ابنا: اختتمت اللجنة المركزية بـ"المنبر الديمقراطي التقدمي" اجتماعا موسعا لأعمال دورتها الثالثة مطلع الأسبوع الجاري الموافق 23 فبراير/شباط 2013 والتي سبقها انعقاد اجتماع المكتب السياسي برئاسة الأمين العام «عبد النبي سلمان»، حيث تمت مناقشة القضايا المدرجة على جدول أعماله.
وأكد المنبر الديمقراطي التقدمي أن "السلطة السياسية هي المسئولة بدرجة أساسية عن إنجاح عملية الحوار القائمة "، داعيا إلى أن "يشمل هذا الحوار ممثلين عن السلطة السياسية وجميع الأطراف السياسية الفاعلة بلا استثناء"، مطالبا "بمنع اعتداءات أية جماعات مسلحة أو غير مسلحة على المناطق والمحلات والأفراد".
ورأى التقدمي أن "الحاجة باتت ملحة كي تُظهر الدولة هذه المرة جدية ومسئولية أكبر في اتجاه إنجاح مساعي الحوار الذي فيه تكمن فرصة الخروج بالبلاد من حالة التراجعات المستمرة على مختلف المستويات"، مطالبا الدولة بوضع مشروع وطني شامل للحل السياسي لا يقوم على المحاصصة الطائفية، ويلبي طموحات شعب البحرين بشرائحه ومكوناته كافة، ومكافحة الفساد الذي بات يستنزف ثروات البلاد وخيراتها".
وإذ شدد على ضرورة "إبراز دور ونهج الجمعية في الحياة السياسية بشكل عام، وتعزيز دور وحضور التيار الوطني الديمقراطي في المشهد السياسي العام"، وحذر من أن "الوضع المقلق والخطير في البحرين يستدعي قيام الدولة بطرح مبادرة ذات أفق وطني للحل السياسي الشامل، الذي من شأنه أن يجنب البلاد العودة المتكررة لحالات الاحتقان وموجات العنف"، مؤكدا أن ذلك "لن يتأتى إلا عبر الحوار الجاد والمنتج الذي تتشارك فيه جميع القوى المجتمعية المعنية، ومن بينها السلطة كطرف أساسي في الأزمة الدائرة".
وأكد أن "السلطة السياسية هي المسئولة بدرجة أساسية عن إنجاح عملية الحوار القائمة وعليها تكمن مسئولية تهيئة الظروف كافة التي تحقق نجاحه، باعتبارها الطرف القادر والمعني دستوريا عن استقرار البلاد وصيانة مصالح الشعب".
وأشار إلى أن "مبادرة ولي العهد (سلمان بن حمد آل خليفة) بنقاطها السبع ومرئيات التيار الوطني الديمقراطي التي تم رفعها إلى مؤسسة الحكم منذ أكثر من عام، تعتبر أساسا صالحا يمكن التوافق حوله والانطلاق منه"، داعيا إلى أن "يشمل هذا الحوار ممثلين عن السلطة السياسية وجميع الأطراف السياسية الفاعلة بلا استثناء، إضافة إلى الشخصيات الوطنية المعروفة بتاريخها النضالي"، مشددا على وجوب أن "تبدأ الدولة بتهيئة أجواء ايجابية تفضي بتوقف قوات الأمن عن استخدام القوة المفرطة من غازات مسيلة للدموع وبقية أدوات العنف المستخدمة في سياسة عقاب جماعي طالت الآمنين في مختلف الأحياء والمدن والقرى التي تدور فيها مواجهات يومية".
وطالب "التقدمي" الدولة بأن "تمنع بحزم اعتداءات أية جماعات مسلحة أو غير مسلحة على المناطق والمحلات والأفراد كما حدث مؤخرا في حادثة إطلاق نار من سيارات مدنية باتجاه مواطنين في قرية بوري، وكذلك محاولات دهس المواطنين والمتظاهرين المستمرة والتي كان آخرها دهس احد المواطنين في منطقة دار كليب، والاعتداءات المستمرة على ممتلكات المواطنين بما يؤجج حالة العداء والكراهية على أساس طائفي بغيض"، كما طالب "الإعلام الرسمي وشبه الرسمي بأن يتوقف عن الإساءة إلى مكونات الشعب والعبث بالوحدة الوطنية".
...............
انتهی/212
