ابنا: أشارت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين إلى صدور أحكام ضد 7 مواطنين بالسجن 10 سنوات بتهم ذات خلفية سياسية، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تبرئة قتلة الشهيد «فاضل المتروك» (23 عاما) الذي استشهد بالأسلحة النارية من قبل قوات النظام البحريني في 15 فبراير 2011، وبعد أيام من تبرئة قتلة الشهيدين «عيسى عبدالحسن» (61 عاما) و«علي المؤمن» (23 عاما) اللذان قتلا بالهجوم الوحشي الدموي من قوات النظام على اعتصام المعارضة بدوار "اللؤلؤة" في 17 فبراير 2011.
وجاء اعتقال هؤلاء المواطنين السبعة و13 آخرين برأتهم المحكمة قبل سنة وظلوا خلف القضبان طوال عام كامل، ووجهت لهم تهم متناقضة وغير منسجمة في ظل ظروف تتعاكس في أبسط تفاصيلها مع الواقع، إلى جانب تناقض رواية وزارة الداخلية التي سوقتها مع الواقع، مما يؤكد ذهاب الجانب الرسمي العملية الإنتقامية التي يقودها من خلال القضاء والمحاكمات الصورية التي تفتقد لأبسط قواعد العدالة والإنصاف.
وأكدت الوفاق على أن الأحكام المنتزعة منهم تحت وطأة التعذيب، وأنهم خضعوا عند اعتقالهم إلى التعذيب الوحشي، وجاء وقت اعتقالهم قبل الحادثة التي زعمت وزارة الداخلية حدوثها بنحو ساعة، مما يسقط كل الإدعاءات الرسمية ولو حاولت تثبيتها بطريق الإكراه والتعذيب.
ولفتت دائرة الحريات بالوفاق إلى أن أحكام التبرئة وإفلات القتلة والمجرمين من العقاب في جريمة هزت كيان المجتمع البحريني في قتل الشهداء والإغارة على المعتصمين بدوار اللؤلؤة، والهجوم على التظاهرات السلمية واستخدام القوة والعنف المفرط والأسلحة القاتلة ضد المدنيين العزل، يشكل في مجمله جرائم لا يمكن أن تمرر في المجتمع دون محاسبة حقيقية.
وأشارت إلى أن الجهات الرسمية لم تتخذ أي إجراءات لصالح الذين اتهمتهم ظلماً وجوراً وبرأتهم المحاكم، إذ قضوا في المعاناة والتعذيب طوال عام كامل، مما ينسحب ذلك على خسرانهم لوظائفهم أو لدراستهم، الأمر الذي يكشف مدى الإستخفاف الرسمي في اتهام المواطنين ولصق التهم بهم دون دليل وتلفيق القضايا ضدهم للإنتقام منهم.
...............
انتهی/212
