ابنا: وقال عضو اللجنة "محسن السعدون" ان "كل من يريد ان يبني عراقاً ديمقراطياً اتحادياً، وله دستور دائم يشجب التصريحات الطائفية التي ينال فيها من احد المكونات العراقية"، مبيناً أن "مثل هذه التصريحات تعد خطرا على العراق وقد تؤدي الى حرب اهلية".
واشار الى ان "الخطابات الطائفية محظورة في قانون العقوبات، كما ان الدستور العراقي يحذر من التحريض على امور خارج النظام العام والدستور، وعليه فإن الدعوى التي يعتزم المالكي رفعها ضد اولئك الدعاة تستند للدستور العراقي".
وأضاف السعدون أن"المالكي يستطيع اقامة مثل هذه الدعاوى والادلة موجودة، فمن تلك الادلة احد اولئك الدعاة يقول إن الدستور كفر واخر يتهجم على طوائف اخرى، وهذا لا يجوز".
وتابع السعدون "نحن لسنا ضد التظاهرات السلمية التي هي ضمن الدستور العراقي"، مستدركاً بالقول إننا "ضد الرجوع ثانية للمركزية وحزب البعث، وهذه التوصيفات مرفوضة من الجميع وليس من المالكي فقط".
يذكر ان رئيس الوزراء "نوري المالكي" أعلن يوم السبت الماضي في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الدوري لمحافظات الوسط والجنوب الذي عقد محافظة البصرة " انه سيقدم طلباً الى السلطات القضائية لمحاسبة من يدعو الى الطائفية واثارة الفتن بين مكونات الشعب العراقي".
..................
انتهی/232
