ابنا: وقال محامون يساريون إنهم رفعوا الدعوى بالاشتراك مع نشطاء لإلزام الحكومة المصرية بذلك، في حين قال "عصام حداد" مساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية "إن مصر لن تسمح بتدفق الأسلحة المهربة ذهاباً وإياباً عبر الأنفاق والذي يزعزع استقرار شبه جزيرة سيناء".
وقال القاضي "فريد تناغو" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إن المحكمة قضت بإلزام الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لغلق وهدم كافة الأنفاق السرية بين مصر وقطاع غزة.
بينما قال المحامي "وائل حمدي" الذي رفع الدعوى إن دافعه كان الخوف على الأمن القومي للبلاد بعد وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة وبسبب ما وصفه بسياساتها وصلاتها غير الواضحة بحماس.
وأضاف أنه رفع الدعوى بعد مقتل ١٦ من أفراد حرس الحدود المصريين في اغسطس/آب بأيدي مسلحين قرب الحدود مع غزة، وهو الحادث الذي سلط الضوء على غياب القانون في المنطقة المتاخمة لإسرائيل وغزة من سيناء. وغمرت القوات المصرية بعض الأنفاق بالمياه في وقت سابق هذا الشهر.
ويمر عبر الأنفاق ما يقدر بنحو ٣٠ في المئة من البضائع التي تصل إلى سكان غزة البالغ عددهم نحو ١.٧ مليون نسمة في تحايل على حصار تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من سبع سنوات.
..................
انتهی/232
