ابنا: ودعا "مرسي" الخميس الماضي الى اجراء انتخابات برلمانية اعتبارا من 22 ابريل نيسان القادم على اربع مراحل على ان ينعقد مجلس النواب الجديد في الثاني من يوليو تموز.
وقالت الهيئة العليا لحزب الوفد الليبرالي في بيان نشر يوم الاحد انها ترفض "الاسلوب والتوقيت اللذين صدر بهما قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد."
واضافت انه في حين تجرى جلسات الحوار الوطني "واثناء تبادل الاراء مع مؤسسة الرئاسة من خلال رئيس حزب النور وتبادل الرؤى مع حزب الحرية والعدالة بواسطة عدد من قيادات جبهة الانقاذ فوجئنا جميعا بصدور قانون الانتخابات وقرار دعوة الناخبين.
وقال البيان ان الهيئة تعتبر أن قانون الانتخابات "ما هو الا حلقة في سلسلة الاجراءات التي تنتهجها جماعة الاخوان المسلمين للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية والانفراد بحكم البلاد."
وسيمثل اجراء الانتخابات بعد نحو شهرين تحديا جديدا للمعارضة المصرية المنقسمة اذ فاز الاسلاميون الافضل تنظيما بجميع الانتخابات التي اجريت عقب الانتفاضة الشعبية التي اسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع 2011 .
وقال "محمد سعد الكتاتني" رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي إن الحزب سيسعى للفوز بالأغلبية في مجلس النواب.
وحصل الحزب على 40 في المئة من الاصوات في الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي وفازت الاحزاب الاسلامية فيها بنسبة 70 في المئة من المقاعد.
وقال بيان الوفد إن الهيئة العليا للحزب قررت اتخاذ "الاجراءات القانونية لاثبات بطلان دعوة الرئيس وعدم دستورية قانون الانتخابات حيث أن الدعوة قد تمت قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته وأيضا بالمخالفة لدلالة سياق المادة 177 من الدستور والذي يستوجب اعادة مشروع القانون مرة اخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله".
..................
انتهی/232
