ابنا: أعربت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" يوم أمس الخميس عن بالغ قلقها على مصير 94 معتقلًا علي خلفية التعنت الواضح من السلطات الإماراتية في التعامل مع محامي المتهمين والضغوط التي تمارسها السلطات لأبعاد أي محامين من الدفاع عن النشطاء والحقوقيين، وعدم تسلم المحامين لملف القضية حتي اليوم.
وتمارس السلطات الإماراتية العديد من الضغوط على المحامين لعدم الدفاع عن 94 معتقلًا ينتمى اغلبهم لجمعية "الإصلاح" حيث يوجد ثلاثة محاميين فقط للدفاع عن المتهمين هم «عبد الحميد الكميتي» الذي يدافع عن أكثر من 70 معتقل، ومحام أخر موكل من ثلاثة معتقلين، بجانب محامي أخر موكل من طرف شخص واحد ويرفض أهل المتهم استمراره لشكهم في تعاونه مع السلطات الإماراتية، فضلًا عن محاولة السلطات الضغط على أسر المعتقلين لرفض أن يقوم المحامي والناشط الحقوقي عبد الحميد الكميتي بالدفاع عنهم، في محاولة من النظام إتاحة الفرصة لمحامين تابعيين للنظام للدفاع عن النشطاء، لتأكد النظام من أن الكميتي لن يتواطأ معهم في القضية، وانه سوف يسلك كافة الطرق القانونية لأثبات براءة موكليه.
وقالت الشبكة العربية: "إنه في ظل هذا الكم الهائل من الانتهاكات القانونية بحق المعتقلين، والتعنت الواضح في التعامل مع محامي المعتقلين، ورفض السلطات إعطائهم نسخة من ملف القضية، على الرغم من تقدمهم بطلبات رسمية للحصول عليه، ينم عن نية السلطات الإماراتية تسيس القضية وإصدار أحكام جائرة بحق المعتقلين، في صورة قد تبدو للخارج أنها قانونية".
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالسماح لمراقبي حقوق الإنسان بالدخول للإمارات وحضور جلسات المحاكمة، والسماح للمحاميين الحقوقيين الراغبين في الدفاع عن المعتقلين، دخول أراضيها وعدم التعنت في منحهم تصاريح الدخول، وضمان سلامتهم داخل أراضيها.
...............
انتهی/212
