ابنا: كشفت مصادر سورية أن تعديلا قريب سيطرأ على الحكومة السورية بحيث يتم زيادة مشاركة معارضة الداخل في المقاعد الحكومية التي تديرها.
ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر قالت أنها مطلعة عن "نقاشات حكومية موسعة تجري حالياً تمهيداً لإجراء تعديل وزاري لا يزال حتى الآن محتملاً يمكن أن يطال 3 وزارات خدمية واقتصادية بالشكل الذي يراعي زيادة مشاركة أحزاب من خارج الجبهة الوطنية التقدمية السابقة في التشكيلة الحكومية، أي أحزاب من المعارضة السورية الداخلية".
وأضافت المصادر حسب الصحيفة أن "التعديلات الوزارية المحتملة قد تطول صلاحيات كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية «قدري جميل» والنائب لشؤون الخدمات «عمر غلاونجي» بهدف تفرغهم لوظيفتهم كنواب لرئيس الحكومة فقط، وإسناد حقيبتي وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والإدارة المحلية إلى أسماء جديدة".
...............
انتهی/212
