2 فبراير 2013 - 20:30

عرضت فضائية كردية تقريرا عن ميزانية إقليم كردستان العراق للعام الحالي التي من المفترض أن يتم المصادقة عليها في برلمان الإقليم، وتبين من خلال التقرير وجود هدر لميارات الدنانير لقضايا ليست ضرورية كشراء الصحف الحزبية والتبرعات وتنظيف الدوائر.

ابنا: وقالت فضائية "knn" في تقرير لها استنادا الى وثائق حصلت عليها عن الميزانية التي أرسلت من قبل رئاسة الإقليم لإقرارها، أن "ميزانية اقليم كردستان فيها هدر للمال العام ولأموال المواطنين في قضايا روتينية وغير مدروسة".

ولفت التقرير إلى أن "حكومة اقليم كردستان العراق خصصت خمسة مليارات و767 مليون دينار للاحتفالات بعد ان كان في 2012 مليار و641 مليون دينار، كما أن في مجال الندوات والاجتماعات فقد تم تخصيص ثمانية مليارات بعد أن كانت في موازنة 2012 فقط 858 مليون دينار".

وفي مجال التبرعات خصص 671 مليار و 833 مليون دينار في حين كانت 400 مليار في 2012، وفي شراء الصحف او اشتراكاتها تضمن الشراء والاشتراك الاجباري لأغلب الصحف الحزبية، كجريدة خبات وكلي كردستان والتآخي والاتحاد رووداو وغيرها، فبعد أن كان في عام 2012 مليار و675 مليون دينار ارتفعت في ميزانية العام الحالي الى مليارين و430 مليون دينار، وأيضا في شراء ارصدة للهواتف العامة خصصت حكومة اقليم كردستان في 2012 مليارين و657 مليون دينار، في حين طالبت برفع المبلغ الى سبعة مليارات و644 مليون دينار".

أما في مجال ترميم المعامل، اوضح التقرير ان "لدى حكومة اقليم كردستان العراق عشرة معامل حكومية، ستة معامل منها متوقفة نهائيا منذ سنوات، واربعة منها تعمل لكن ما يتم تخصيصه للمعامل من مبالغ هائلة اكثر اضعافا مما تنتجه وتستحصل عليه من الاموال سنويا حيث خصص لها في 2012 فقط 587 مليون دينار وتم رفع المبلغ في 2013 الى أربعة مليارات و253 مليون".

وتابع التقرير أنه "في مجال المنافع الاجتماعية فقد خصص 690 مليار و303 مليون في ميزانية 2013، في حين هنالك المئات من ذوي الاجتياجات الخاصة لا رواتب لهم، ولا احد يعلم لمن تعطى".

واضاف انه في "مجال التبرعات التي لا يعلم اي شخص لمن تعطى وكيف تصرف وما هي الشروط والقواعد تتوزع على وزارة الداخلية بمقدار 60 مليار دينار ووزارة البيشمركة بخمسة مليارات دينار ودائرة الاسايش العامة ثمانية مليارات دينار ومجلس الامن العام عشرة مليارات دينار، أما اجور السكن المستأجرة من قبل حكومة الاقليم فهذا بدل أن تقوم ببنائه تستأجره لإفاده المسؤولين والمتنفذين وخصصت لها 58 مليار و 117 مليون دينار في 2013 في حين كان في عام 2012، 33 مليار دينار".

واشار الى انه "في مجال شراء السيارات للحكومة والبرلمان وبحسب تسلسل السنين في عام 2010 تم تخصيص 54 مليار دينار لشراء السيارات وفي 2011 تم تخصيص 27 مليار دينار وفي 2012 تم تخصيص 31 مليار و 218 مليون دينار، اما في العام الحالي 2013 تطالب الحكومة بتخصيص 51 مليار و 134 مليون دينار، ولتصليح السيارات تم تخصيص 32 مليار دينار و 356 مليون دينار".

وخلص الى انه فيما يخص "لتنظيف الدوائر الحكومية تم تخصيص 28 مليار و 215 مليون دينار، بينما كان في 2012 14 مليار و644 مليون دينار، في ظل وجود 682 الف موظف وفقا للإحصائيات الرسمية".

يذكر أن إقليم كردستان العراق خصص له من الموازنة الاتحادية العامة لعام 2012 أكثر من 17%، في حين يطالب الاقليم بأكثر من ذلك في الموازنة الحالية، إلا أن طلبه جوبه بالرفض من قبل بعض الكتل السياسية.

...................

انتهی/232