ابنا: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في التقرير العالمي 2013 الذي صدر عنها أمس الخميس "إن عدم إقدام البحرين على الإفراج عن السجناء السياسيين أو محاسبة كبار المسئولين الضالعين في مسئولية التعذيب، بالتزامن مع حملتها المتصاعدة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان؛ هو أمر يكشف عدم جدية الحكومة بأنها تنفذ الإصلاحات الموعودة".
وذكرت المنظمة في تقريرها "شهد العام 2012 قيام السلطات بحبس مدافعين عن حقوق الإنسان جراء مشاركتهم في مظاهرات سلمية ولانتقادهم المسئولين، ونزعت الجنسية عن العشرات من نشطاء المعارضة، وتكرر استخدامها للقوة المفرطة مع المظاهرات السلمية، وأيضاً المظاهرات التي شهدت إلقاء المتظاهرين للحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة. كما وضعت الحكومة على الرف التوصيات الأساسية الصادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي التوصيات الهادفة إلى التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي وقعت خلال التعامل مع المظاهرات السلمية في الأغلب الأعم والتي خرجت في مطلع العام 2011".
من جهته، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش «جو ستورك» "لسوء الطالع، كان العام 2012 هو العام الذي أظهرت فيه الحكومة البحرينية أنها تعطي الأولوية للتعاطي الأمني لا الإصلاح، على الحكومة هذا العام أن تنفذ خطابها الإصلاحي بأن تفرج عن جميع المتظاهرين السلميين بمن فيهم قيادات التظاهر الذين مازالوا يقضون عقوبات طويلة بالسجن لممارستهم حقهم في حرية التعبير وفي حرية التجمع السلمي".
وقامت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها المكون من 665 صفحة، بتقييم التقدم في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 بلداً، ويشمل التقرير تحليلاً لتداعيات الانتفاضات العربية، وذكرت ان استعداد الحكومات الجديدة لاحترام حقوق الإنسان من شأنه أن يحدد ما إذا كانت الانتفاضات العربية ستتمخض عن ديمقراطية حقيقية أم أنها ستعيد ببساطة إفراز السلطوية في ثياب جديدة.
وأوضح تقرير منظمة هيومن رايتش ووتش: "قالت الحكومة البحرينية إنها حققت في مزاعم بوقوع مخالفات يتورط فيها أكثر من 120 رجل أمن، لكن أغلب الملاحقات القضائية كانت ضد رجال أمن من رتب متواضعة ولم تشمل أيا من كبار المسئولين الأمنيين، وقد تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديد أن المحاكم أدانت أربعة رجال شرطة في وقائع وفاة اثنين من المتظاهرين وإلحاق إعاقة مستديمة بآخر، وأنها برأت ثلاثة آخرين على الأقل من التهم، وفي 7 يناير 2013 أيدت محكمة التمييز أحكام الإدانة وعقوبات السجن المطولة بحق 13 من المعارضين البارزين، بما في ذلك السجن المؤبد لسبعة من المدعى عليهم، لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وحق التجمع السلمي في مظاهرات عام 2011".
ونبه التقرير إلى أنه "في العام 2012 قيدت الحكومة كثيراً من قدرة منظمة هيومن رايتس ووتش على زيارة البحرين وتغطية انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تسمح سوى بزيارة قصيرة في أبريل/ نيسان 2012".
...............
انتهی/212
