ابنا: قال «سلمان عيسى» النائب عن ائتلاف دولة القانون، إن "التصويت على تحديد الولايات الثلاثة هو تصويت غير شرعي".
واضاف عيسى أن "ائتلاف دولة القانون مطمئن بأن المحكمة الاتحادية سترد القانون وذلك لسببين، الأول أنه مقترح قانون كان يفترض تقديمه إلى السلطة التنفيذية، ومن ثم يعود إلى البرلمان على شكل قانون بعد دراسته وعرضه على الجهات المختصة، كما هو حال بقية القوانين الأخرى".
واضاف أن "صياغة القانون والتصويت عليه من قبل السلطة التشريعية بمعزل عن السلطة التنفيذية، يعد مخالفة للمادة 60 و61 من الدستور".
وتابع النائب ائتلاف دولة القانون، أن "السبب الثاني هو أن المادة 72 من الدستور العراقي لم تحدد ولاية رئيس الوزراء، وبالتالي ما كان يفترض تحديد ولاية رئيس الوزراء بمقترح قانون".
واضح أن "هذا المقترح مخالفة كبيرة، لأن النظام هو برلماني، والنظام البرلماني يحدد ولاية رئيس الجمهورية ولا يحدد ولاية رئيس الوزراء، لأن ذلك يخص الناخب العراقي الذي يرشح الكتلة الأكبر التي بدورها ترشح رئيسا للوزراء".
وأعلن مجلس النواب العراقي أنه صوت بالاغلبية خلال جلسته الثامنة، على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، بغياب نواب ائتلاف دولة القانون.
وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بـ4 سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بحصرهما في ولايتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.
...................
انتهی/232
