ابنا: أكد الأعضاء البلديون المقالون في مؤتمر صحفي عقدوه بمقر جميعة "الوفاق" البحرينية بأن إقالتهم تعبر عن استهانة بالشعب البحريني، وأنهم يعتقدون بأن السبب في الاقالة هو سبب سياسي بإمتياز ومعاقبة للرأي المعارض ضمن مسلسل قمع حرية التعبير الذي تديره الحكومة البحرينية، لافتاً بأنهم قد يلجؤون للقضاء في الخارج لأن القضاء هنا لم ينصفهم.
وقال رئيس مجلس بلدي العاصمة وعضو الأمانة العامة في الوفاق «مجيد ميلاد» بأن الغريب في الأمر أن هؤلاء تم فصلهم بناءاً على قيامهم بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة وتسييرهم مسيرة إلى مكان الاعتصام الشعبي "دوار اللؤلؤة"، وهو ما يعني أن النظام البحريني اتخذ قراراً بإقالة الأعضاء لإرتكابهم جريمة مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، فهل يجرم القانون البحريني مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة؟
وأكد ميلاد بأن النظام البحريني لا يستهدف الأعضاء البلديين فقط، إنما يستهدف دوائرهم التي جاء الأعضاء منها، والناس الذين يقطنون في هذه الدوائر، حيث بقيت هذه الدوائر من دون خدمات طوال الفترة السابقة بسبب اقالة الأعضاء، لافتاً إلى أن هناك طائفية مقيتة تعمل عليها الحكومة ليس بخصوص الأعضاء فقط، إنما بخصوص الدوائر التي يمثلها هؤلاء أيضاً.
من جهته نفى عضو بلدي الدائرة الوسطى «عبدالرضا زهير» أن تكون الاقالة جاءت في سياقها الطبيعي، مؤكداً أنها جاءت من قبل الحكومة غير المنتخبة التي تحكم البلاد، ولافتاً في الوقت نفسه إلى أن الأعضاء البلديون المقالون هم منتخبون مقالون من قبل حكومة غير منتخبة.
بدوره أكد عضو بلدي الدائرة الوسطى «عادل الستري» في رده على أسئلة الصحافة المحلية بأن الأعضاء المقالون قدموا مبادرات لحل هذه القضية لكنها باءت بالفشل، وذلك لتعنت وزير البلديات، مشدداً على أنهم لن يقدموا أي اعتذار وسيبقى موقفهم ثابتاً لأحقيته ولوضوحه بشكل تام.
في حين لفت عضو بلدي الوسطى «حسين العريبي» بأنه تلقى اتصالات كثيرة من أهالي الدائرة يستنكرون قرار محكمة التمييز الظالم، منوهاً إلى أنهم سيبقون في خدمة أهالي الدائرة وأن هواتفهم ستبقى مستقبلة لجميع الاتصالات.
...............
انتهی/212
