ابنا: قال رئيس الوزراء العراقي «نوري المالكي» خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي «السيد عمار الحكيم» عقب زيارته للأخير يوم أمس الثلاثاء ان "الحلول الجذرية للازمة تحتاج الى جهد، وهي لا تكون الا بالقبول بالرضا والاحتكام بالدستور فاننا ان جلسنا الى طاولة الحوار هو الحل وليس لدينا مشكلة في ذلك ولكن تحت سقف الدستور وليس الانتقائية منه".
وأضاف ان "التظاهر حق كفله الدستور وعلى الحكومة ان تستمع لمطالب المتظاهرين، لكن يجب ان تكون ضمن معيار القانون، وغير مخالفة للدستور مثل حل هيئة المساءلة والعدالة او الغاء قانون مكافحة الارهاب".
وأشار المالكي الى ان "قضية التظاهرات ليست شيئاً مخيفاً، والحكومة تحتاج الى ان تستمتع الى هموم المواطنين ومشاكلهم، وهو حق مشروع لهم، ولكن ضمن اطار القانون، ولا ينبغي لهذ الحق ان يساء اليه بطرح اجندات خارجية او يتحول الى عصيان وتعطيل لدوائر الدولة".
وتابع رئيس الوزراء ان "لقاءنا بالحكيم هو امتداد للقاءات وافكار وحوارات سابقة لايجاد تفاهم واتفاق إستراتيجي بين الكتلتين، لاننا نشعر ان حجمهما سيؤدي دورا مهما لانجاح العملية السياسية وايجاد بلد وشعب متماسك، وانجاز يليق بالمهام".
واشار الى ان "هناك اتفاقا وتعاونا استراتيجيا في الانتخابات المقبلة، لانجاح الحكومات المحلية في المحافظات، لتحقيق الاستقرار الامني والخدمات".
ويشهد العراق أزمة حادة بين الكتل السياسية والتي انعكست على الشارع بخروج تظاهرات في بعض المحافظات مطالبة بالافراج عن المعتقلات والغاء المساءلة والعدالة "اجتثاث البعث سابقاً" والمادة 4ارهاب وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب.
...............
انتهی/212
