ابنا: ولم يشمل التعديل الوزاري تعيين أي قبطي لتبقى وزيرة البحث العلمي "نادية زخاري" وحيدة في حكومة غالبيتها من الإسلاميين.
وضمن التعديل الوزاري لـ «الإخوان» السيطرة على الوزارات الخدمية قبل الانتخابات النيابية المقررة في آذار (مارس) المقبل.
وانضم إلى الحكومة ثلاثة وزراء من الجماعة هم "حاتم عبد اللطيف" وزير النقل والمواصلات والمسؤول عن ملف التنمية المحلية في حزب «الحرية والعدالة» باسم "كمال عودة" الذي أصبح وزير التموين والتجارة الداخلية وعضو مكتب الإرشاد محافظ المنوفية "محمد علي بشر" الذي تولى وزارة التنمية المحلية.
وكان الوزراء الجدد أدوا اليمين القانونية أمام الرئيس، قبل أن يترأس الأخير اجتماعاً لمجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة عشية استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شأن قرض بقيمة 4.8 بليون دولار.
وأعلنت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة رفضها التعديل الوزاري، واعتبرت أنه «يشدد من قبضة الإخوان على الحكومة لا سيما الحقائب الخدمية التي تهتم بالمرافق الحيوية والمشاكل اليومية للمصريين»
..................
انتهی/232
