ابنا: مثلت استقالة النائب العام المصري المستشار «طلعت عبد الله إبراهيم» تحت ضغط أكثر من ألف من مرؤوسيه ضربة للرئيس «محمد مرسي» وأثارت رد فعل غاضبا يوم الثلاثاء من جانب جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري والتي وصفت ما حدث بأنه "جريمة".
وفي مسعى لممارسة المزيد من الضغوط على مرسي نظمت المعارضة اليوم احتجاجات على مشروع الدستور الذي يدعمه الإسلاميون والذي أثار انقساما في البلاد لكن يبدو أن نتيجة الاستفتاء عليه في المرحلة الثانية والأخيرة الأسبوع المقبل ستكون الموافقة.
ويقول معارضون وحقوقيون إن مخالفات شابت المرحلة الأولى التي أجريت في عشر محافظات كفيلة بابطال النتيجة. وقال متحدث باسم وزارة العدل اليوم إن وزير العدل المستشار «أحمد مكي» قرر ندب قضاة للتحقيق في المزاعم.
وقالت وسائل اعلام حكومية ان نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء التي أجريت يوم السبت كانت موافقة 57 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم وهي نسبة أقل مما كان يأمله الرئيس محمد مرسي.
ومن المرجح أن تزيد نتيجة المرحلة الأولى وقرار وزير العدل التحقيق في ادعاءات المخالفات من جرأة المعارضة التي تقول إن الدستور له طابع إسلامي بشكل زائد.
وقابل المحتجون بترحيب كبير يوم الاثنين إعلان المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام الذي عينه مرسي الشهر الماضي أنه قدم استقالته. وقالت المعارضة إن قراره انتصار لاستقلال القضاء.
وتجمع مساء يوم الاثنين أكثر من 1300 عضو في النيابة العامة أمام مكتب النائب العام وطالبوه بالاستقالة. وقال شهود إن إبراهيم أعلن استقالته بعد ساعات وكبر المحتشدون وهتفوا "يحيا العدل".
وقالت جماعة الإخوان التي دفعت مرسي للرئاسة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" "جريمة إكراه النائب العام الجديد التي وقعت بالأمس من مجموعة نشر أنها تحمل أسلحة مرخصة هى عملية منكرة وسابقة خطيرة."
وأضافت أن الواقعة "تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها ومن المجلس الأعلى للقضاء (أعلى سلطة قضائية في البلاد) أن يصدر بيانا يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد.
...............
انتهی/212
