ابنا: إنتهت المرحلة الأولى من الإستفتاء على مشروع الدستور المصري، وبدأت نتائجها بالصدور لناحية ترجيحها فوز مؤيدي الدستور بنسبة تجاوزت الـ 56 بالمئة، حتى توالت ردود الفعل المنتقدة على أكثر من صعيد والتي ذهب معظمها لحدّ إتهام السلطة بتزوير النتائج والدعوة للتظاهر مجدداً غداً في مليونية "إسقاط مشروع الدستور".
وفي هذا السياق، اتهمت "جبهة الإنقاذ"، أكبر ائتلاف للمعارضة المصرية، من أسمتهم بـ "شبيحة النظام الجديد من البلطجية" بترويع الأحزاب والصحف والمقرات والشخصيات العامة بقصد نشر الذعر وإعاقة عمليات التصويت، مطالبة اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء بالنظر"بشكل جدي" في طلب المنظمات الحقوقية بضرورة إعادة المرحلة الأولى للاستفتاء في ضوء "الانتهاكات الخطيرة" التي سادت كل مراحلها، خاصة في مرحلة الفرز.
وفي بيان صادر عنها إثر إجتماع طارئ، حمّلت الجبهة اللجنة المشرفة على الاستفتاء "المسؤولية الكاملة عن التحقيق في كل الانتهاكات الصارخة التي تمت"، بالإضافة إلى "مسؤولية إجراء المرحلة الثانية تحت إشراف قضائي كامل غير منقوص وتلافي كل الانتهاكات الصارخة التي شابت عملية التصويت والفرز"، مطالبة رئيسها بعقد لقاء مع رموز الجبهة من أجل "تدارس الشكاوى التي قدّمتها منظمات المجتمع المدني والمواطنين".
في المقابل، إعتبرت جماعة الاخوان المسلمين في مصر أن "البلاد لم تعد تحتمل استمرار الأزمة لمدة عام إضافي جديد"، ودعت الجميع لأن يعلموا بأن "الخلاف السياسي والتنافس الحزبي وتعدد الآراء له آليات توافق عليها كل شعوب العالم الحر"، مشيرة إلى أنه "ليس من بينها التخريب او التدمير او الحرق او القتل".
وفي إجتماع عقدته إثر الانتهاء من المرحلة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور، وصفت جماعة الاخوان المسلمين أعمال العنف والاعتداء على المقرات بأنها "أعمال إجرام وبلطجة، وليست من السياسة أو الأخلاق في شيء".
أما في ما يختص بالجولة الثانية من الاستفتاء على التصويت المقررة في الـ 22 من الشهر الجاري، فإنه يرجّح أن تسفر عن الموافقة على الدستور، لان التصويت المرتقب سيتم في مناطق ينظر اليها بشكل عام على أنها أكثر تعاطفا مع جماعة الإخوان المسلمين، ما يعني الموافقة بالضرورة على الدستور.
...............
انتهی/212
