ابنا: قال رئيس "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" «يوسف ربيع» إنه باشر إجراء اتصالات مع سفراء الدول الخمسة في مجلس الأمن لإطلاعهم على حجم التجاوزات في القانون الدولي التي تقوم بها السلطات البحرينية، لاسيما إسقاط الجنسية عن 31 ناشطاً، ولتشجيع هذه الدول على مراقبة الملف البحريني وفي مقدمتهم جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.
كما أعلن في مؤتمر صحفي عقده في بيروت يوم الأربعاء عن "توجيه رسالة عاجلة إلى «بان كي مون» الأمين العام للأمم المتحدة تطالبه بمزيد من المواقف الحازمة تجاه هذا الاستخفاف المستمر بشرعة حقوق الإنسان، وفرض إجراءات عقابية صارمة على السلطات البحرينية لإلزامها بتنفيذ تعهداتها الدولية، وإجبارها على احترام التعهدات التي صادقت عليها والخاصة بحقوق الإنسان".
ورأى ربيع بأن قرار وزارة الداخلية البحرينية "بتجريد 31 مواطنا من جنسيتهم البحرينية ليس له مبررات أو ضوابط قانونية؛ لأنه لم يثبت إضرار هؤلاء المواطنين بأمن الدولة". واعتبر أن القرار "يشكل خرقا دستوريا خطيرا للدستور البحريني في المادة 17 التي تحظر إسقاط الجنسية إلا في حالة الخيانة العظمى".
وأضاف ربيع أثناء المؤتمر الصحفي بأنه "في الوقت الذي تذهب فيه حكومة البحرين إلى إسقاط الجنسية عن مواطنين يمتلكون جنسيات مكتسبة يحظر إسقاطها بالقانون، تستمر في مشروع التجنيس السياسي الذي يهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية، ويشكل خطرا حقيقيا على مكونات المجتمع البحريني، ويهدد السلم الأهلي".
وشدد على أن "القرار أهدافه ورسائله سياسية، وهو ساقط قانونيا لافتقاده إلى الحكم القضائي والمرجعية الدستورية"، مؤكدا أن "إسقاط الجنسية عن المواطنين لا يكون بجرة قلم، وهو يحمل في طياته إشارات خطيرة بالمجتمع البحريني، أبرزها قيام الدولة بممارسة مخطط الإرهاب نحو مكونات اجتماعية مهمة في الداخل البحريني، بما يعد تمييزا طائفيا مقيتا وينتهك الحقوق الدستورية".
وقال "إن الحكومة البحرينية باتت مثقلة بالتجاوزات والانتهاكات وبالتالي تلجأ إلى مثل هذه الإجراءات الأمنية؛ لأنها تعتقد أنها توفر لها مزيدا من التحصينات، وتحسين أرضيتها في التفاوض في أي حل سياسي قادم"، مشددا على أن "إسقاط الجنسية عن هؤلاء المواطنين يأتي ضمن مشروع أمني كبير بدأت خطوطه تتكشف إلى المراقبين بدءا بمنع المسيرات والتجمعات، ومروراً بالفبركات الأمنية التي تهدف إلى تشويه المطالب الإنسانية للبحرينين، والتهديد باستمرار إسقاط الجنسية عن المطالبين بالتغيير السياسي".
ولفت ربيع إلى أن مجلس الوزراء البحريني الذي انعقد يوم الأربعاء بصورة غير اعتيادية طالب الأجهزة الأمنية بالقيام بتنفيذ الإجراءات اللازمة أيا تكن قوتها، مبدياً "قلقه من التسريبات التي تشير إلى أن السلطة عازمة على إغلاق المناطق والبلدات لمنع وصول المواطنين إلى بلدة الدراز، التي تشهد صلاة مركزية يوم الجمعة القادم دعت إليها قيادات روحية وسياسية؛ للتضامن مع «آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم»، بعد حملة الاستهداف الإعلامي والسياسي التي تقودها جهات مدعومة داخل الدولة".
وأشار "إلى إمكانية قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ اعتقالات تعسفية لشخصيات سياسية من الصف الأول في جمعيات المعارضة".
وقد حمل ربيع السلطات البحرينية "التبعات الأمنية عن هذا التصعيد سواء على الصعيد المحلي وعلى سلامة المجتمع البحريني"، داعيا "المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ اجراءات عقابية صارمة بحق حكومة البحرين التي تستمر في انتهاك الصكوك الدولية المتصلة بشرعة حقوق الإنسان".
...............
انتهی/212
