ابنا: صرحت منظمة "العفو الدولية" أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية أن تضع حداً لحملة المضايقات والترويع والاحتجاز التعسفي التي تشنها على الناشطين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وعلى الرغم من استمرار احتجاز الناشط «باسم التميمي» منذ اعتقاله الأسبوع الماضي على خلفية أحد الاحتجاجات السلمية على تجاوزات المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية، فإنه يواجه احتمال الحكم عليه بقضاء مدة إضافية في السجن عقب مثوله أمام المحكمة العسكرية في سجن عوفر يوم الأربعاء.
وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية «آن هاريسن»: "ها هو باسم التميمي يُحتجز ثانيةً لا لشيء سوى لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير عن الرأي، والتجمع. ونعتقد بأن باسم قد أضحى أحد سجناء الرأي، وينبغي بالتالي إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط".
وقد اعتُقل التميمي يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول عقب مشاركته في تظاهرة سلمية في أحد محال البقالة بمستوطنة شعار بينيامين شمال رام الله؛ حيث تجمهر ما يزيد على مائة من المحتجين للدعوة إلى إنهاء الاحتلال، ومقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية كافة.
ويواجه باسم التميمي تهماً بالاعتداء على أحد رجال الشرطة، والمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، والقيام بأنشطة تُخل بالنظام العام.
وفي حال إدانته بارتكاب أي من "الجريمتين" الأخيرتين، فسوف يتعين عليه أن يُمضي مدة إضافية في السجن تنفيذاً لحكم سابق أو أكثر صدر بحقه مع وقف التنفيذ أثناء محاكمة سابقة خضع لها، إضافة إلى عقوبة السجن مدة شهرين بتهمة المشاركة في تظاهرة غير مرخصة، و17 شهراً بتهمة "القيام بأنشطة تخل بالنظام العام".
...............
انتهی/212
