ابنا: قالت جمعية "الوفاق الوطني الاسلامية" في البحرين أن المنهجية الرسمية في التمييز فاضحة وممارسة الفئوية والطائفية تترجم من خلال سلوك المسؤولين في المؤسسات الرسمية والمؤسسات المهيمنة عليها السلطة كمنهجية رئيسية لهذا النظام الأمر الذي ينتج قرارات وتعيينات خالية من الحس الوطني وتعكس غياب الدولة وحضور الحكم غير الرشيد والمتهور في الإقصاء.
وأوضحت أن سلوك التمييز والتقسيم من خلال التمييز الطائفي والفئوي والقبلي والمناطقي يتنافى مع قيام دولة، فهذه العقلية هي عقلية الإقصاء والتأزيم التي تسببت بالويلات لهذا الوطن وأدخلته في المنعطفات الخطيرة.
وأردفت: أن هذه المنهجية لازالت مستمرة لدى النظام البحريني وهي سلوك يومي تعكسه قرارات المسؤولين والمعنيين، مما يسقط أي فكرة قد يتبجح بها أحد قي نية جادة نحو الحل السياسي، فما يجري على الأرض من خلال ممارسة أقطاب النظام ومسؤوليه تعكس حقيقة غياب وانعدام البعد الوطني في إدارة الدولة.
وأشارت الوفاق إلى أن تعيينات النيابة العامة الأخيرة الى 12 مساعدا بالنيابة، هو نموذج فاقع لهذه العقلية الإقصائية التمييزية التي تدير البلاد من خلال تأجيج الخلاف والتفريق بين أبناء الشعب على أسس جاهلية وتعصبية ممقوتة.
ولفتت إلى أن الممارسات الرسمية تؤكد أن هذه السلطة لاتريد التعايش مع الشعب، وتنطلق من ذلك في قراراتها وتعييانتها التي تؤكد للعالم طبيعة تفكير المسؤولين ومن يتمسكون بمناصبهم على حساب الوطن والمواطنين.
وأكدت على أن المناصب القيادية في الجهاز القضائي يسيطر عليها التمييز الفاضح، وأن الإحصائيات تشير إلى أن تمثيل الطائفة الشيعية فيها يساوي "صفر"، بالرغم من كونها في جهاز يفترض فيه الحيادية والنزاهة والمساواة والعدل.
وكانت تعيينات جديدة لخمس مناصب أعلنت قبل نحو شهر في النيابة العامة، وكشفت عن إستمرار منهجية الإقصاء والتمييز والسير على نفس المسار الفئوي، في وقت قصير ويكشف العمل الممنهج.
...............
انتهی/212
