الداخلية البحرينية تواصل ضربها للتجمعات السلمية وتمنع اعتصام ساحة الحرية الليلة

ابنا: ذكرت وزارة الداخلية البحرينية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد (8 يوليو/تموز 2012) عن رئيس الأمن العام بأن تقرر منع التجمع الذي دعت اليه جمعية "الوفاق" مساء اليوم في منطقة "المقشع" والدعوة اليه والمشاركة فيه مخالف للقانون.وأعلنت الجمعيات السياسية تحديها لهذه القرارات، بعد أن اعتبرتا أن وزارة الداخلية تعمل مصادرة حق المواطنين في التعبير عن الرأي والتظاهر.وشددت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني) في بيان لها بشأن مسيرة الجمعة على أن المنع تعسفي وغير قانوني ويعري عقلية القمع والإلغاء، وهي ذاتها العقلية التي تأمر بالبطش والتنكيل بالمواطنين وتمنع الوصول لأي صيغة حل سياسي وتمعن في إستخدام الحل الأمني لمعالجة الأزمة السياسية القائمة.وأكدت على أن منع الشعب من التعبير عن رأيه والخروج في تظاهرات سلمية أتى بقرار طائش يستهدف إدخال البلاد إلى مزيد من المنزلقات الأمنية، وهو ماكان الشعب على وعي به لأنه لن يفيد أي من الأطراف وسيكون الخاسر فيه هو الوطن وأبناءه والحريصين عليه.وأوضحت أن حرية الرأي والتعبير في البحرين باتت ملغاة في البحرين، ولا يوجد أي هامش لحرية الرأي، وكل الآراء وسبل التعبير عنه والإحتجاجات ممنوعة ومقموعة وتستخدم قوات النظام ضدها أسلوب البطش والتنكيل والملاحقة والمنع، الأمر الذي يفاقم الأزمة، ولا يعني بأي حال من الأحوال حلها، لأن الشعب مستمر في مطالبه ولن يتراجع حتى تحقيق كامل المطالب في التحول نحو الديمقراطية والحصول على الحرية والكرامة، وإسترجاع حقه في إنتخاب حكومته وبرلمان كامل الصلاحيات ضمن دوائر انتخابية عادلة وقضاء مستقل وأمن للجميع.وفي إطار التعسف في استخدام الصلاحيات وتفسير القانون بالشكل المغلوط، كثفا قوات النظام تواجدها الأمني بمحيط المناطق وفي منافذ القرى وعلى طول مسار التظاهرة المزمعة لمنع تجمع المواطنين ومصادرة حقهم قي التعبير عن الرأي...................انتهی/212