ابنا: قال الفريق التعليمي بجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في بيان صادر عنه السبت 7 يوليو 2012، إن وزارة التربية والتعليم التي أعتبرت التربويين من معلمين ومعلمات وإداريين واختصاصيين وحراس أمن المدارس الذين مارسوا حقهم في التعبير السلمي عن آرائهم الذي كفله لهم ميثاق العمل الوطني والدستور ومنظمات حقوق الإنسان الأممية، حربا عليها وعلى سياساتها الخاطئة، مما جعلها تستهدفهم بكل قسوة خارج القانون، مستخدمة مختلف الطرق والأساليب غير الإنسانية.
وأردف: قد انتهكت وزارة التربية بصورة واسعة حقوق التربويين المهنية في الحوافز والمكافآت والترقيات والدرجات.. حيث قامت بالعديد من الانتهاكات نوجز منها على سبيل المثال:
1. أصدرت قرارًا شفويا طائفيا ألزمت فيه جميع مديرات ومديروا المدارس بعدم ترشيح أي معلم قد اعتصم أو غاب في فترة السلامة الوطنية، لجميع أنواع المكافآت والحوافز من رتبتين أو رتبة، على أن لايتم ترشيحهم لجميع أنواع المكافآت والحوافز من رتبتين أو رتبة، ورغم أن بعض الإدارات أرتأت إن هذا الأمر إجحافًأ لجهود المعلمين والمعلمات المتميزة والمستمرة، وقامت بترشيح من تنطبق عليهم المعايير التربوية.. إلا أن وزارة التربية والتعليم قامت بتوقيف الترشيحات.
2. تعمدت ايقاف وإقصاء طائفي مفضوح لمجموعة كبيرة من الإداريين والكوادر التربوية أصحاب الكفاءات النادرة من الترقيات، من دون أن تعلمهم بالمبررات التي اعتمدتها لحرمانهم من حقوقهم المهنية.
3. أوقف ديوان الخدمة المدنية بالتعاون معها بانتقائية طائفية، جميع الدرجات والترقيات التي يستحقها المعلمين المعلمات والإداريين والإداريات والاختصاصيين والأخصائيين بحجة الغياب، إمعانا منها في مواصلة مسلسل العقوبات التعسفية التي فرضتها قبل أكثر من عام ونصف على كوادرها التربوية والتعليمية.
4. تدخل إدارتها التعليمية في المراحل الثلاث التعليمية بصورة مباشرة في التقييم الذي تعده إدارات المدارس، وذلك بإعطاء التعليمات الشفهية عبر الهاتف كعادتها للمديرين والمديرات، تأمرهم بتقليل درجات الانضباط الوظيفي بمكاييل طائفية واضحة.
وعليه يطالب تعليمي الوفاق وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية وقف جميع التجاوزات والانتهاكات الإنسانية والمهنية والمالية الكبيرة التي تمارسها ضد التربويين بتخصصاتهم التعليمية والتربوية المختلفة, وإرجاع ما أخذ منهم بغير وجه حق، وتعويضهم عن الضرر الذي أصابهم ماديا ومعنويا ونفسيا وقانونيا وحقوقيا، والتقيد بتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وبالعهدين الدوليين لحقوق الإنسان وبتوصيات جنيف، والتعامل مع كواردها التربوية بمبدأ المواطنة الحقيقية والعمل بجد في ترسيخ التلاحم الوطني الحقيقي في أوساط التربويين والطلبة، والابتعاد عن الممارسات الطائفية التي تضر بمصالح الوطن والمواطن.
وذكر الفريق التعليمي بالوفاق وزارة التربية بالتزامها الأخلاقي والأدبي والإنساني والوطني أمام الله تعالى، فيما حملها قانونيا المسؤولية عن كل الانتهاكات التي مارستها بطائفية مفرطة ضد التربويين المخلصين لوطنهم ومهنتهم.
................
انتهی/212
