ابنا: اوصى الامين العام للامم المتحدة «بان كي مون» الجمعة بتعزيز الدور السياسي لبعثة المراقبين الدوليين المنتشرين في سوريا، في موازاة "تقليص المكون العسكري".
وامل في "زيادة قدرات البعثة الى حدها الاقصى بهدف تسهيل الحوار السياسي" بين النظام السوري ومعارضيه، في موازاة "اعادة نشر (افراد البعثة) في اتجاه العاصمة (دمشق) للحد من الاخطار".
وتضم بعثة المراقبين التي انتشرت في سوريا في منتصف نيسان/ابريل نحو 300 عسكري غير مسلحين. وعلقت البعثة انشطتها في منتصف حزيران/يونيو بسبب تصاعد المواجهات واعمال العنف في سوريا.
وسلم التقرير الجمعة الى الاعضاء الـ15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي الذين سيتخذون قرارا في شان تمديد مهمة المراقبين قبل 20 تموز/يوليو، تاريخ انتهاء هذه المهمة.
وفي تقريره، يطرح بان خيارات عدة بالنسبة الى البعثة مثل انسحابها او تعزيزها او تامين حماية مسلحة لها، لكنه يدعو بعد هذا العرض الى "تغيير بنية واهداف البعثة" وتعزيز دورها.
واعتبر بان ان "استمرار الانتشار واعادة توجيهه بهدف تعزيز قدرة البعثة على تسهيل حوار سياسي (...) يبدو امرا مفضلا في الظروف الحالية".
واورد التقرير انه في وضع كهذا فان "مكونا محدودا من المراقبين العسكريين من شانه دعم الانشطة التي يقوم بها مدنيون"، ملاحظا ان البعثة "يمكنها الاحتفاظ بقدرة عسكرية للمراقبة لانجاز مهمات مراقبة وتحقيق في شكل فاعل، ولكن مع امكان تحرك محدود اذا استمر الوضع الراهن"، في اشارة الى اعمال العنف المستمرة.
لكن الامين العام لا يعطي ارقاما محددة بالنسبة الى العديد المقبل لبعثة المراقبين، ويكتفي بالتذكير ان السقف الحالي للعديد الذي حدده مجلس الامن هو 300 عنصر و"يمكن تعديله في شكل اساسي".
وعلى الصعيد المدني، يامل الامين العام بتزويد البعثة امكانات "ملائمة".
...............
انتهی/212
