ابنا: طالب مندوبو 27 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، البحرين بـ "وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد"، وألقى مندوبو الـ 27 دولة، بياناً مشتركاً عن البحرين في جلسة المجلس أمس الخميس (28 يونيو/ حزيران 2012)، فيما لم توقع البيان كل من أميركا وبريطانيا.
وأعرب البيان عن قلق الدول الموقعة عليه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، سواء بسبب الانتهاكات التي وقعت في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، أو تلك التي مازالت مستمرة.
وأبدت الدول الموقعة على البيان، قلقها أيضاً مما يواجهه المحتجون المطالبون بالتغيير الديمقراطي بسلمية، بصورة خاصة، مطالبة الحكومة البحرينية باحترام الحقوق الكاملة لهؤلاء، والمتمثلة في حرية التجمع والتعبير السلمي وتكوين الجمعيات، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان.
وأكدت الدول ضرورة التنفيذ الفوري لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، والاستعانة بالخبرات الدولية اللازمة على هذا الصعيد، وأنه لتحقيق ذلك، فإن على البحرين تعميق تعاونها مع المعنيين بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
إلى ذلك، برر السفير الدائم للولايات المتحدة الأميركية في جنيف «تشامبرلين دوناهو ايلين» عدم توقيع بلاده على البيان، في تصريح قال فيه: "واصلت أميركا الدخول في مناقشات ثنائية صريحة مع حكومة البحرين، ومجموعة كبيرة من البحرينيين، وهذه المناقشات شملت أوضاع حقوق الإنسان، ونحن نعتقد بأن هذه الآلية هي الأكثر فائدة بالنسبة لنا للانخراط في قضايا حقوق الإنسان، ولذا فإننا لم ننضم إلى البيان المشترك لـ 27 دولة".
إلى ذلك، تقدم وفد البحرين ببيان رداً على البيان المشترك، ذكر فيه المندوب الدائم للبحرين بجنيف السفير «يوسف بوجيري» أن "البيان المشترك لا يعكس حقيقة المبادرات الإيجابية للبحرين في مجال حقوق الإنسان، كما أن الدول المتبنية له لم تراع الحد الأدنى من الاعتبارات التي حاول وفد البحرين بشتى الطرق بيانها وتوضيحها لمعظم الوفود المشاركة في تقديمه".
وأشار إلى أن البيان المشترك ينتقص من الجهود التي قامت بها البحرين، ويسيء إلى الصورة الحقيقية لاحترام حقوق الإنسان المتحققة فيها، والتي تشهد بها أحكام المحاكم، وحرية الصحافة، وحرية الاجتماع، وأن أي إجراء يتم اتخاذه فيما يتعلق بتظاهرات غير سلمية أو غير مرخص بها أو عبث بأمن الناس يتم في إطار من القانون واحترام حقوق الإنسان.
.................
انتهی/212
