ابنا: دعا المدافع عن حقوق الانسان في منظمة حقوق الانسان «أولا براين دولي» «هدى عزرا إبراهيم نونو» سفيرة البحرين لدى الولايات المتحدة للانضمام إليه لإجراء مناقشة عامة حول قضايا حقوق الإنسان التي تم تناولها على الانترنت مؤخرا.
وتلا هذه الدعوة نشر السفير نونو بلوق ينتقد سياسة دولي الخارجية في 15 حزيران يونيو حول مقاضاة البحرين لـ 20 مسعفا بسبب علاج المصابين في انتفاضة العام الماضي والكشف عن الحقيقة وراء مزاعم نظام البحرين الزائفة للإصلاح.
وفي رسالة بعث بها الى السفير نونو، أشار دولي الى أن نقاشا عاما حول القضايا المتعلقة بمحاكمات الطواقم الطبية سيسلط الضوء على عدد من الأسئلة التي لا تزال دون إجابة في أعقاب احكام الاستئناف في 14 حزيران يونيو. وفي هذه الأحكام، تم تثبيت احكام الادانة لـ 11 طاقما طبيا من أصل 20 ، في حين أن 9 - من بينهم خمسة نسوة من أصل ستة متهمات أصلا- تمت تبريئهم. وتراوحت العقوبة الجديدة للسجن من شهر واحد الى خمس سنوات.
ويشير دولي :"خططت لأكون في البحرين هذا الاسبوع لمطالبة مسؤولي الحكومة هناك حول الرسائل المتناقضة التي أنتجتها المملكة حول قضية الطاقم الطبي، ولكن تم رفض دخولي. آمل من السفيرة نونو أن تقبل هذه الدعوة للتوضيح علنا عن بعض هذه الفوضى"، وأضاف دولي: "أود أيضا أن أتناول وضع الاصلاحات التي وعد بها في الخريف الماضي عقب تعهد الحكومة البحرينية معالجة المشاكل التي حددتها لجنة بسيوني".
ويشير دولي إلى أن العديد من وعود المملكة للإصلاح في أعقاب لجنة التحقيق المستقلة في البحرين، بقيادة بسيوني، في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان لم يتم الوفاء بها حتى الان. ويشير الى أن إدانات الطاقم الطبي تبدو خارج الخطوة بهذا الالتزام، وكذلك الحال في المجالات التالية ذات الاهتمام:
المضايقات القضائية:
أدانت محكمة السلامة الوطنية في البحرين، برئاسة قاض عسكري، 502 شخصا في 2011. على الرغم من أن المحكمة لم تعد تنعقد والطعون تم نقلها إلى محكمة مدنية، وأن الحكومة تستمر في متابعة التهم الموجهة ضد المدانين مبدئيا في مكان غير عادل. من بين هذه الحالات كانت قضية الطاقم الطبي ألـ 20.
ومن ضمن هذا العدد أيضا 21 معارضا بارزا، مثل «عبد الهادي الخواجة»، الذي أدين بمحضر عسكرية وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي 30 نيسان أبريل 2012، أعلنت محكمة الاستئناف العليا في البحرين ما وصفته بأنه "إعادة المحاكمة" لهذه المجموعة.
منظمة حقوق الإنسان أولا حثت على اطلاق سراح هؤلاء المحتجزين فورا دون قيد او شرط وإسقاط التهم الموجهة إليهم. وكما تم اعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين ووجهت اليهم التهم في الاسابيع القليلة الماضية.
الإساءة من قبل الشرطة:
خلال زيارة دولي الأخيرة إلى البحرين، التقى بأكثر من عشرة أشخاص أفادوا بأنهم تعرضوا للضرب المبرح من قبل الشرطة في شباط فبراير و آذار مارس 2012. ويقول نشطاء حقوق الإنسان المحليين أن الشرطة أخذت المئات من الشباب إلى مراكز التعذيب السرية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأوضح هؤلاء الضحايا بأنه بدلا من إلقاء القبض عليه رسميا وحجزهم في مراكز الشرطة، تم القاء القبض عليهم من قبل مجموعة من شرطة مكافحة الشغب ونقلهم الى مواقع بديلة أو منزل مجاور للضرب لساعات عدة. وبعد الضرب، تأخذ الشرطة هواتف واموال الضحايا ثم تتركهم في مكان بعيد. ويقدم التقرير الصادر اليوم روايات أول شخص تعرض لهجمات الشرطة هذه.
هناك تقارير ليلية عن الغاز المسيل للدموع الذي يستخدم ضد الاحتجاجات السلمية وأطلاقه المباشر الى بيوت الناس. هذا الاستخدام المفرط للغازات قد حث مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوة الحكومة البحرينية إلى التحقيق في هذا الاستخدام المفرط للقوة. حتى الآن، من غير الواضح كيف تحسب الشرطة عدد الاسطوانات التي تأخذها لكل مناوبة أو الطريقة التي تعد فيها التقارير حول العدد الذي تستخدمه والسبب في ذلك.
القيود على اذن الدخول:
منذ نشر لجنة التحقيق المستقلة للبحرين في تشرين الثاني نوفمبر 2011، كان من الصعب لممثلي منظمات حقوق الإنسان وغيرهم من المراقبين الدوليين العمل في البحرين. وفي كانون الثاني يناير 2012، منعت منظمة حقوق الإنسان أولا وغيرها من المنظمات الغير الحكومية من دخول البحرين. وقد منحت قوة حقوق الإنسان في آذار مارس 2012 بموجب "سياسة جديدة" حق الدخول فقط بتأشيرة مدتها خمسة أيام وتتطلب كفيلا محليا. كما تم رفض طلبها الأخير أيضا.
وخلص دولي: "مناقشة علنية حول وضع الاصلاحات في البحرين سيكون مؤشرا على أن المملكة على استعداد للاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان التي حددتها اللجنة، وأنها لا تزال ملتزمة بمعالجة هذه المشاكل ".
................
انتهی/212
