ابنا: وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي: "حين يرفض الطرف الآخر الجلوس إلى مائدة المفاوضات ويصر على سياسة إثارة الأزمات المتلاحقة، فإنه - المالكي - وجد نفسه مضطرا للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة تكون كلمة الفصل فيها للشعب العراقي".
وجدد رئيس الوزراء، حسب البيان، تأكيده أن السلطة التشريعية هي أخطر مؤسسة في البلاد باعتبارها السلطة التي تمثل إرادة الشعب وتمنح الشرعية لباقي السلطات.
ودعا المالكي إلى الحوار القائم على أساس الدستور وإجراء الإصلاحات في جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها السلطة التشريعية.
واكد المالكي وجود انتهاكات صريحة للدستور من قبل بعض الاطراف التي وصفها بأنها تمترس "سياسة فرض الاملاءات على الاخرين".
وشدد المالكي على أنه يتعين على السلطة التشريعية تحمل المسؤولية في بناء مؤسسات الدولة وتسريع عملية البناء والاعمار وتوفير الخدمات للمواطنين.
ومن المعلوم ان البرزاني وزعيم قائمة " العراقية " اياد علاوي ، كانا وراء تبني المشروع " السعودي – القطري – التركي " لاسقاط رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من وراء العمل لتجميع التواقيع الخاصة بسحب الثقة منه ،وانضم اليهما التيار الصدري لاحقا بذريعة المحافظة على وحدة العراق ومنع البرزاني من المضي الى اعلان انفصال كردستان عن العراق ، ولكن التيار الصدري تراجع عن ذلك في الفترة الاخيرة ، بعد شعوره ان هذا المشروع يستهدف زعزعة الاستقرار وتمزيق وحدة التحالف الوطني ، وجاءت تصريحات زعيم التيار السيد مقتدى الصدر الاخيرة ، لتضع نهاية لمشاركته لعلاوي والبرزاني في المطالية بسحب الثقة عن المالكي ، فيما اعلنت يوم امس كتلة الاحرار انها لن تشارك في عملية استجواب المالكي اذا ما قدم طلب بهذا الشان الى مجلس النواب .
وكانت مصادر دبلوماسية غربية قد اكدت في وقت سابق ان السعودية تستخدم المال السياسي لاسقاط رئيس الحكومة نوري المالكي ، حيث اكد رادو " اوستن " النرويجي وفق تلك المصادر ان السعودية صرفت نصف مليار دولار لتحقيق اسقاط المالكي وانجاح مشرع سحب الثقة بواقع 2 الى 3 ملايين دولار للتوقيع الواحد لكل نائب يوافق على سحب الثقة من المالكي .
..............................................
انتهی/182_214
