ابنا: نفى زعيم التيار الصدري «السيد مقتدى الصدر» الجمعة، أن يكون قد تعهد بالسعي الى إسقاط التهم عن المتهم الهارب «طارق الهاشمي» الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، معتبرا أن أهدافا سياسية وراء إشاعة الموضوع.
وقال الصدر في رد على سؤال من أحد أتباعه بشان ما يتردد في الشارع عن تعهده لأطراف سياسية في اجتماعات اربيل والنجف بإسقاط التهم عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، "مع شديد الأسف، ما هكذا الظن بهم"، مؤكدا أنه "لم يذكر الأمر لا من قريب ولا من بعيد".
وأضاف الصدر "بل أن حتى بقية الأطراف لم يذكروا الأمر إطلاقا "، معتبرا أن "مسألة الهاشمي اقل من أن تذكر، وما يشاع من تلك الشائعات أمور سياسية وسلوا عنها من آثارها".
وكان قاضي المحكمة الجنائية العليا رفع، في 31 أيار 2012، جلسة المحاكمة التي شهدت الاستماع لخمسة شهود بينهم عميد في قيادة شرطة بغداد، فضلاً عن رفض القاضي طلباً لفريق الدفاع عن الهاشمي بالاستماع إلى شهادة رئيس الجمهورية العراقية «جلال الطالباني»، ورئيس ديوان الرئاسة «نصير العاني»، ونائب رئيس الجمهورية السابق «عادل عبد المهدي»، والنائبين عن القائمة العراقية «أحمد العلواني» و«عثمان الجحيشي» لعدم وجود إفاداتهم في محاضر التحقيق.
يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 بعمليات تفجير واغتيال، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بعمليات اغتيال وتفجير استعدفت سياسيين وعسكريين اغلبهم من الشيعة.
................
انتهی/212
