ابنا: تسعى وزارة الشؤون الدينية في تونس إلى استعادة سيطرتها على الاماكن الدينية التي وقع بعضها في قبضة متشددين منذ الاطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وبحسب القانون التونسي فإن الإشراف على الجوامع والمساجد وتعيين أو عزل القائمين عليها من أئمة ومؤذنين هو من الصلاحيات الحصرية للوزارة.
وفي عهد بن علي، أحكمت وزارة الشؤون الدينية بدعم من وزارة الداخلية سيطرتها على الاماكن الدينية في جميع أنحاء البلاد، لكنها فقدت هذه السيطرة بعد الثورة التي اطاحت بنظام زين العابدين، ليقع كثير من هذه الاماكن تحت نفوذ جماعات دينية متشددة.
وصرح مصدر في وزارة الشؤون الدينية ان الوزارة تأمل باستعادة إشرافها على كل مساجد وجوامع تونس البالغ عددها نحو 5000 بحلول شهر رمضان المقبل.
واضاف ان عدد المساجد والجوامع التي لا تزال خارج سيطرة الوزارة انخفض من 400 في آذار/مارس الماضي إلى 120 في حزيران/يونيو الحالي، موضحا ان 20 من بينها تقع تحت سيطرة سلفيين متشددين.
وقال مصدر أمني إن "مساجد تونس شهدت بعد الثورة حال انفلات غير مسبوقة، تمثلت في عزل أئمة (عينتهم الدولة) واستبدالهم بآخرين متشددين"، مؤكدا ان هؤلاء الائمة "ينشرون خطابا دينيا متطرفا يتضمن أحيانا تحريضا على جهاز الشرطة أو بعض مكونات المجتمع كالصحافيين والفنانين، وحضا للشباب على الجهاد في سوريا أو ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون مثل إقامة الحدود".
والاسبوع الماضي اعتقلت الشرطة إمام مسجد الرحمة في مدينة جندوبة (شمال غرب) بعد أن حرض في خطبة الجمعة على قتل رجال الأمن.
ومنذ أشهر، تتحصن مجموعة سلفية متشددة، اشتبكت في أكثر من مناسبة مع قوات الأمن، في أحد جوامع مدينة جندوبة.
وأعلنت وزارة الشؤون الدينية في بيان أصدرته في 16 حزيران/يونيو أنها "ستتصدى وبالتعاون مع وزارة الداخلية لأي مخالفة للقوانين والتراتيب التنظيمية المتعلقة بالمساجد والإطارات المعينة للعمل بها".
......................
انتهی/182
