14 يونيو 2012 - 19:30

اقرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمركية ان قرارا المحكمة الدستورية، سيعيد الامور في مصر الى نقظة الصفر في مصر، جاء ذلك في مقالة للصحيفة على تطورات الاحداث في مصر بعد قرار المحكمة الدستورية عصر يوم الخميس، بالغاء قانون العزل السياسي والابقاء على ترشيح المرشح «احمد شفيق» وحل مجلس الشعب.

ابنا: تحت عنوان "مواجهة سياسية جديدة فى مصر بعد حكم الدستورية"، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمركية مقالا اكدت فيه ان قرار المحكمة الدستورية، سيعيد الأمور فى مصر إلى نقطة الصفر، ووصفته بأنه حلقة جديدة فى إطار المواجهة المشتعلة بين التيار الإسلامى المتصاعد، وبقايا النظام البائد بزعامة الرئيس المخلوع والمسجون حاليا «حسنى مبارك».

وأضافت الصحيفة أن المحكمة الدستورية العليا التى يوجد بها متعاطفون مع نظام مبارك المخلوع، بدت وكأنها تشارك مباشرة فى هجوم قانونى وشرعى على جماعة الإخوان المسلمين التى استحوذت على البرلمان، ويقترب مرشحها «محمد مرسى» من الفوز بانتخابات الرئاسة فى  جولة الإعادة المقررة يومى السبت والأحد المقبلين.

وكان الشعب المصري قد استقبل قرار المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب والابقاء على مرشح الفلول احمد شفيق، ومابطال قانون العزل السياسي، بغضب عارم وسخط شديد، وتظاهر مئات المصريين في "ميدان التحرير" وسط القاهرة وفي ميادين اخرى في المدن المصرية، احتجاجاً على استمرار رفض قانون العزل الذي يسمح لآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الفريق أحمد شفيق بخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

وانطلقت مسيرة من ميدان التحرير إلى مقر البرلمان ورفع المتظاهرون الأحذية للمطالبة بتطبيق القانون على المرشح أحمد شفيق، الذي سارع للإشادة بالأحكام.

وردد المتظاهرون شعارات تهاجم المجلس العسكري وتطالب برحيل شفيق كما نددوا بالقرار الذي صدر أمس بإعطاء صفة الضبطية القضائية لرجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية.

ومن بين الشعارات التي رددها المتظاهرون على قرع الطبول "واحد اثنين قانون العزل فين" و"كلنا خالد سعيد" و"ثورة ثاني من جديد" و"هو ده حال القضاء" و"يسقط يسقط حكم العسكر" و"يا اللي ساكت ساكت ليه خدت حقك ولا إيه"، و"قول ما تخافشي المجلس لازم يمشي" في إشارة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال عدد من المتظاهرين إنهم ينتظرون انضمام أعداد جديدة من المتظاهرين في وقت لاحق الليلة.

كما انتقدت قوى ثورية مصرية الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس بعدم دستورية تعديلات قانونية كانت تفرض عزلا سياسيا على بعض رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، واعتبرت هذه القوى أن الحكم يفتح الباب واسعا أمام اندلاع ثورة جديدة في مصر.

وبمجرد النطق بالحكم، ردد مئات المتظاهرين أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة هتافات تنادي بـ"إسقاط حكم العسكر" و"تطهير القضاء"، كما تؤكد أن الثورة ستشتعل من جديد ردا على اقتراب أحد رموز النظام السابق من الوصول لمقعد الرئاسة في مصر الثورة.

................

انتهی/212