ابنا: رد بقوة رئيس الجمهورية العراقية «جلال الطالباني»، يوم الأربعاء، على اتهامات زعيم القائمة العراقية «أياد علاوي» له بانه كان وراء مقترح سحب الثقة من الرئيس الوزراء العراقي «نوري المالكي»، ونفى طالباني ماادعاه علاوي واصفا تصريحاته بانها "مثيرة للحيرة والاستغراب"، ومشددا على انه سيظل "محايداً وراعياً للإجماع الوطني".
وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء: إن "ما نقلته صحيفة الحياة اللندنية عن رئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي، من أن قضية سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي كانت باقتراح من رئيس جمهورية العراق هو أمر مخالف للحقيقة والواقع".
وأضاف أن "تصريح علاوي هذا أثار مشاعر من الحيرة والاستغراب خاصة أنه يأتي في سياق سلسلة من التصريحات لعدد من قادة العراقية ونوابها والمقربين منها، توحي وتصب كلها في الاتجاه ذاته، وهو أن رئيس الجمهورية تعهد أو قدم ورقة أو حتى أنه ملزم دستورياً بسحب الثقة عن دولة رئيس الوزراء".
وشدد البيان على أن "الطالباني كان قد أوضح في بيانات سابقة بما لا يدع مجالاً للالتباس حقيقة موقفه من موضوع سحب الثقة لكن نجد أنفسنا مضطرين للعودة مجدداً إلى هذا الموضوع وتبيان أن الورقة التي قدمت الى اجتماع أربيل، في (28 من نيسان 2012)، تضمنت تسعة بنود بينها مقترح سحب الثقة".
وأكد مكتب الطالباني أن "علاوي يعرف من الذي أعد الورقة وقدمها"، لافتاً إلى أن "رئيس الجمهورية لم يكن هو الذي اقترحها"، من دون أن يكشف عن الجهة او الشخص الذي اقترح الورقة.
وأوضح البيان أن "المقترح كان أن توجه الورقة إلى التحالف الوطني وليس إلى مجلس النواب، وفي حال عدم التعامل ايجابيا معها يصار إلى عرض موضوع سحب الثقة"، مبيناً أن "معدي الورقة اقترحوا أن تعطى مهلة شهر واحد للرد لكن علاوي هو الذي طلب اختصار المدة إلى اسبوع وبعد النقاش تم الاتفاق على مدة اسبوعين".
وكشف البيان أن "الطالباني امتنع عن توقيع الورقة وطلب من زملائه في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني الحاضرين في الاجتماع الامتناع عن التوقيع أيضا، مؤكدا في الوقت ذاته أنه في حال رفض التحالف الوطني أو رئيس الوزراء الالتزام بالمبادئ والأطر والاتفاقات فأنه سيوجه إلى مجلس النواب طلب سحب الثقة"، مؤكداً أن رئيس الجمهورية دعا إلى "التركيز على ضرورة الاصلاحات ورفض الانفراد بالحكم، في حين أن الحاضرين في الاجتماع حصروا جل اهتمامهم بموضوع سحب الثقة".
وأكد الطالباني، أنه "تلقى لاحقا تبليغات رسمية من التحالف الوطني ورئيس الوزراء بالاستعداد لاحترام الاتفاقات السابقة وتنفيذها ومراعاة الفقرات الواردة في رسالة اربيل عدا موضوع سحب الثقة"، مشددا على أنه "ينطلق دوما من كونه رئيساً للدولة وبالتالي لا بد أن يظل محايداً وراعياً للإجماع الوطني ولم الشمل وتوحيد الصف وهو دور سوف يفقده إذا وقف مع طرف ضد طرف آخر".
وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، قد اتهم يوم الثلاثاء، في لقاء أجرته معه صحيفة "الحياة" السعودية التي تصدر في لندن، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني كان صاحب مقترح سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي في اجتماع أربيل الأول الذي عقد في أواخر نيسان الماضي، وفي حين بين أن الطالباني كان يطمئن المجتمعين في أربيل بأنه قادر على سحب الثقة من دون الخوض في الآليات الدستورية، أكد على أن القوى المعارضة للمالكي ماضية في مشروع سحب الثقة عبر استجوابه في البرلمان.
والجدير ذكره ان مشروع سحب الثقة من المالكي، هو مشروع سعودي قطري بمشاركة تركيا، تعهد رئيس اقليم کردستان العراق «مسعود البرزاني» واياد علاوي على تنفيذه في العراق وبتمويل سعودي بلغ دفع 2 مليون الى 3 مليون دولار للتوقيع الواحد الذي ينضم الى قائمة الموقعين على سحب الثقة، حسب مصادر غربية اوردها راديو " وستن"، ولاحقا انضم التيار الصدري الى مشروع سحب الثقة من المالكي في ظروف محيرة وتساؤلات عن سر قبول زعيم التيار بالانتقام من المالكي من خلال التحالف مع علاوي الذي قاد عمليات عسكرية دامية ضد "جيش المهدي" في النجف الاشرف عام 2005.
...............
انتهی/212
