ابنا: عبرت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية عن تنديدها واستنكارها الشديد لاعادة اعتقال الناشط الحقوقي ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان «نبيل رجب»، واعتبرت أن إعادة الاعتقال هي رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي تكشف حجم الاستعلاء الرسمي في التعاطي مع المطالب الشعبية وحقوق المواطنين ومصادرة أبسط الحقوق الإنسانية وهي حرية الرأي والتعبير.
وقالت الوفاق في بيان لها إن اعتقال الناشط رجب مؤشر على استهتار الحكم بكل النداءات والمطالبات التي صدرت من المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بشان إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وهو الأمر الذي يؤكد عدم جدية السلطة في تفنيذ أي من التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف بعد المراجعة الدورية الشاملة في مايو الماضي، وقبلها توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة «السيد بسيوني».
واعتبرت الوفاق أن اعتقال رجب واستمرار الاعتقالات في صفوف المواطنين هو تصعيد من جانب السلطة في إطار الحل الأمني الذي تتعاطى وفقه السلطة مع كل التفاصيل منذ انطلاق الثورة في 14 فبراير من العام الماضي، والذي ثبت فشله الذريع وكلفته الباهضة على الوطن والمواطنين.
وقالت الوفاق أن من قرر اعتقال رجب، ومن يمنع الافراج عن بعض رموز المعارضة، وإبقاء المعتقلين في السجون، وعدم إرجاع المفصولين إلى وظائفهم، هو ذاته من يغلق أبواب الحل السياسي الشامل ويعيق أي حركة للوصول إلى حوار مجدي قد ينقذ البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وقالت الوفاق أن الهروب من الاستحقاقات السياسية التي فرضها الحراك الشعبي لن يكون مجدياً، فالشعب على قدر من الوعي بحيث لا يمكن استغلاله واستغفاله ولن يذهب في أي طريق لا يفضي إلى حل عادل يحقق المطالب الشعبية في إرجاع حقه بكونه مصدر للسلطات جميعاً كما نص الميثاق والدستور.
وقالت الوفاق أن مطلب الإفراج عن الحقوقي نبيل رجب والمعتقلين السياسيين وبينهم بعض رموز المعارضة ومعتقلي الرأي، لم يعد مطلباً يخص شعب البحرين، فهو مطلب دولي تناولته أكثر من 45 بلداً من مختلف أقطار العالم، ورأت في إجراءات السلطة في البحرين مخالفة واضحة وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان.
...............
انتهی/212
