ابنا: كانت السلطات قد اعلنت انها بصدد اتخاذ اجراءات قانونية لحل جمعية العمل الاسلامي "امل" التي يقبع قادتها في السجون منذ فترة زمنية كبيرة.
وقال هشام الصباغ ؛ هذه ليست المرة الاولى التي يسعى فيها النظام لاغلاق وحل جمعية العمل الاسلامي، وقد حاول ذلك ضد جمعيتي العمل والوفاق في شهر ابريل لكن التدخل المباشر من الخارجية الاميركية حال دون حل هاتين الجمعيتين اللتين تمثلان المعارضة والشارع.
واضاف الصباغ ان السلطة تسعى من خلال ذلك الى ممارسة المزيد من الضغوط على جمعية العمل وفرض واقع جديد، عبر مزيد من التراجعات في الحريات، والموت البطئ للديمقراطية غير الموجودة اصلا في البحرين.
واكد ان ذلك ليس تهديدا لجمعية العمل الاسلامي لوحدها انما هو تهديد غير مباشر الى باقي الجمعيات السياسية من اجل ان تقدم بعض التنازلات للسلطة، مشددا على ان جمعية العمل ستدافع عن جميع المؤسسات والجمعيات السياسية في البحرين وحق العمل السياسي في البحرين.
وشدد الصباغ على ان العمل وغيرها هي جمعيات مرخصة حسب القانون البحريني، مشيرا الى ان قرارات الاغلاق بحق الجمعية ذات دوافع سياسية تعود لعامي 2006 و2007، بناء على بعض القضايا الهامشية وبعض الجنح البسيطة.
واكد القيادي في جمعية العمل الاسلامي البحرينية هشام الصباغ ان التهم الرئيسية للجمعية هي انتماءها للمرجعية الدينية المتمثلة في السيد هادي المدرسي والتيار الشيرازي، معتبرا ان ذلك ما يكفله الدستور ولا يجوز محاكمة اي فصيل بناء على مرجعيتها وبعض المخالفات الادارية البسيطة.
وعبرت قوى المعارضة البحرينية عن استنكارِها ورفضها الكامل للاجراء الذي اتخذه النظام البحريني برفع دعوى بحق جمعية العمل الإسلامي "أمل"، تمهيدا لحلها، معتبرة ذلك تجاوزا وخرقا واضحا للدستور والقانون وكافة الأعراف والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حريةَ العملِ السياسي.
...................
انتهی/182
