ابنا : واوضح السيد النائب أن الدستور في المادة 41 منه بيّن عائديتها للوقف الشيعي بوضوح ،بل إن المادة الثانية من قانون رقم 19 لسنة 1995م ، نصت على عائديتها للوقف الشيعي حيث ، جاء فيها ما نصه " العتبات المقدسة هي العمارات التي تضم مراقد ائمة اهل البيت عليهم السلام والبنايات التابعة لها في النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء ويلحق بها مرقد العباس عليه السلام في كربلاء " .
واضاف" بموجب ذلك فإن إجراء وزارة العدل والوقف الشيعي بتسجيل عائدية العتبة العسكرية للوقف الشيعي صحيح ودقيق.
وتابع" اما الاعتراضات التي قوبلت بها هذه الخطوة زاعمة أنها حولت ملكية العتبة من الوقف السني الى الوقف الشيعي فهي غير صحيحة وغير دقيقة ، مبينا ".
أما أنها غير صحيحة فلأن هذه العتبة المقدسة غير مسجلة قبل هذا التسجيل باسم الوقف السني أصلا فكيف يتم الاعتراض عليها من هذه الجهة، وأما أنها غير دقيقة فلأن القانون قد حسم الأمر وما جرى هو تطبيق صحيح له لا أكثر.
يذكر ان قناة " الشرقية " و " بغداد " قد شنتا حملة اعلامية تحريضية طائفية صورت عملية " التصحيح القانوني " لتسجيل وقف مرقدي الامامين العسكريين على انها تجازوزا على املاك الوقف السمني وتناسيتين ان نظام الطاغية صدام هو الذي تجاوز على الوقف الشيعي وسرق " وقفية " المرقدين المطهرين في سامراء وسجلها في الوقف السني في سياسة طائفية بغيضة ،كان يمتاز صدام باتباعها في فترة حكمه .
.............................
انتهى / 214
