11 مايو 2012 - 19:30

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستستأنف بعض مبيعات الأسلحة للبحرين رغم المخاوف بشأن حقوق الانسان بعد الاحتجاجات التي استمرت اكثر من عام ضد حكام المملكة.

ابنا: قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستستأنف بعض مبيعات الأسلحة للبحرين رغم المخاوف بشأن حقوق الانسان بعد الاحتجاجات التي استمرت اكثر من عام ضد حكام المملكة.

واضافت الوزارة في بيان أن إدارة الرئيس "باراك أوباما" أخطرت الكونجرس بأنها ستسمح ببيع بعض الأسلحة لقوة دفاع البحرين وخفر السواحل والحرس الوطني لكنها ستبقي في الوقت الحالي على وقف تسليم صواريخ "تاو" وعربات "همفي".

وقال البيان "قررنا الافراج عن بنود إضافية للبحرين واضعين في الاعتبار وجود عدد من مشكلات حقوق الانسان التي لم تحل والتي ينبغي لحكومة البحرين معالجتها".

ولم تكشف الوزارة عن القيمة الاجمالية للمبيعات التي سيتم الافراج عنها لكنها أكدت أنها "لا تستخدم في السيطرة على الحشود".

وقال مسؤولون امريكيون ان من بين المبيعات التي سيتم تسليمها سفنا لحماية الموانئ وتطويرات لمحركات توربينية تستخدم في طائرات اف-16 إلى جانب تشريع من شأنه ان يمهد الطريق لمبيعات مستقبلية لفرقاطة بحرية.

وتتضمن المبيعات التي ما زالت معلقة - إلى جانب الصواريخ وعربات همفي - الغاز المسيل للدموع وقاذفات الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وجاء استئناف المبيعات العسكرية بعد زيارة قام بها إلى واشنطن ولي عهد البحرين الأمير "سلمان بن حمد آل خليفة" حيث التقى بـ"جو بايدن" نائب الرئيس الامريكي ووزيرة الخارجية "هيلاري كلينتون" ووزير الدفاع "ليون بانيتا".

وكانت إدارة اوباما قد أرجأت في اكتوبر تشرين الأول مبيعات أسلحة للبحرين بقيمة 53 مليون دولار انتظارا لنتائج تحقيق محلي في انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان منذ بدأت الاحتجاجات في فبراير شباط 2011.

..............

انتهى/212