ابنا: ناشد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ "خالد بن على آل خليفة" - في مقابلة تلفزيونية على قناة «بي بي سي» خلال برنامج «هارد توك» - الناشط الحقوقي "عبدالهادي الخواجة" إنهاء إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل نحو 72 يوماً، وذكر الوزير أن الخواجة مازال في صحة جيدة، وهو ما أكده بيان الداخلية يوم الأربعاء الماضي، ولكنه عبّر عن بالغ قلقه على صحته.
ورفض الوزير ادعاءات بعض الأشخاص بما يتعلق في أن هناك مئات الأشخاص وراء القضبان الآن في البحرين لأسباب تتعلق فقط بقيامهم بالتعبير عن رأيهم السياسي، مشيراً إلى أن جلالة الملك عفا عن جميع الأشخاص بسبب قيامهم بالإساءة للذات الملكية.
وقال: «إن البحرين لن تتسامح مع أي شخص من أي جهة قام بممارسة أي عمليات تعذيب أو ممارسات تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان».
وزير العدل لـ «بي بي سي»: الأبواب مازالت مفتوحة للحوار ونناشد الخواجة إنهاء إضرابه.
وعن قضية "عبدالهادي الخواجة" المضرب عن الطعام، رفض وزير العدل أن تكون قضيته تتعلق فقط بقيامه بالتعبير عن رأيه، مشيراً إلى أن التهم الموجهة إليه لا تتعلق بقيامه فقط بالتعبير عن رأيه السياسي، حيث انها تشمل كذلك استخدام أساليب غير قانونية وتخريبية للإطاحة بالنظام، وقال ان قضيته على رغم ذلك يتم إعادة النظر فيها في محكمة مدنية الآن، ويجب ألا يتم تعريضها للخطر أو التشويش عليها.وتمنى وزير العدل أن يقوم الخواجة بإنهاء إضرابه عن الطعام، وذكر أنه مازال في صحة جيدة، وهو ما أكده بيان الداخلية يوم الأربعاء، ولكنه عبر عن بالغ قلقه على صحته.
وفي معرض اجابته عن سؤال بشأن ادعاء البعض أن المملكة في حالة انكار لما جرى من أحداث مؤسفة العام الماضي، رفض وزير العدل ذلك وقال «نحن لسنا في حالة انكار لما حدث في فبراير/ شباط ومارس/ اذار العام الماضي، حيث إنه ومنذ البداية كانت هناك دعوة للحوار بواسطة سمو ولي العهد وجلالة الملك، إن حوار التوافق الوطني الذي تم إطلاقه والذي نتج عنه العديد من التوافقات والتي انعكست قبل يومين من خلال التعديلات الدستورية، ويضاف إلى ذلك تكوين اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق، كل ذلك يبين اننا لم نكن في حالة تكذيب لما حدث، ولكننا أكدنا أن أبوابنا مفتوحة للحوار لأي شخص يريد أن يقوم بحوار بناء لصالح شعب البحرين». وتابع «هناك العديد من التوصيات، ولكن ما نهتم به هو الحقوق، ولكن هذا يتخذ وقتا ولا يمكن أن يحدث بسرعة».
وأضاف «ان الحقيقة هي اننا منذ أن حصلنا على تقرير لجنة تقصي الحقائق، تم بعد ذلك العديد من الخطوات المهمة نحو الإصلاح، وأولها تكوين اللجنة المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، والتي أنهت عملها منذ فترة بسيطة جداً، وقامت بتسليم تقرير لجلالة الملك أشارت فيه إلى تنفيذ 15 توصية من 26 توصية، وهناك أيضاً العديد من الإصلاحات التي تتم في مجال المساءلة، وكذلك كيفية التعامل مع المتظاهرين، حيث يتم تدريب قوات حفظ الأمن على ذلك وكذلك تكوين وحدة خاصة للتحقيق من ممارسات خاطئة من قبل رجال الأمن، إضافة إلى أن هناك العديد من الاصلاحات التي تجري الآن في وزارة الداخلية ومجالات أخرى كذلك».
................
انتهي/212
