ابنا: اصدرت وزراة البيئة تصريحا صحفيا بخصوص المشاكل التي يعاني منها العراق في العدد الهائل من الالغام المزروعة في اراضيه والتي قدرها بـ 25 مليون لغم والتي تقدر تكاليف ازالتها 12 بليون دولار، فيما اكد مدير اعلام وزارة اليبئة: أن عدد معاقي الألغام في العراق بلغ نحو ثمانمائة ألف معاق -باستثناء إقليم كردستان- مضيفا أن المناطق التي تحوي مخلفات تسمى مناطق خطرة.
وقال مسؤول دائرة العلاقات في دائرة شؤون الألغام التابعة لوزارة البيئة العراقية "هاشم مظلوم الزبيدي" أن مشروع إزالة الألغام يحتاج إلى 12 بليون دولار، مؤكداً وجود 25 مليون لغم في العراق بسبب الحروب العديدة التي خاضها العراق او التي شنت عليه من قبل قوات التحالف الدولي في حرب الخليج الاولى والثانية والحرب الاخيرة عام 2003.
وقال الزبيدي في تصريح صحفي إن "الإحصاءات القديمة تؤكد وجود 25 مليون لغم زرعت خلال العقود الماضية وخلال الحرب مع إيران وحروب الخليج الأولى والثانية والحرب الأخيرة، ولكن إذا احتسبنا المقذوفات غير المنفلقة، فالرقم قد يزداد بمعدل الثلث".
ولفت إلى أن كلفة صناعة لغم ارضي تصل إلى 25 دولار، وصناعة صاروخ طائرات أو مقذوفات لأسلحة أخرى قد تصل إلى آلاف الدولارات، في حين أن إزالة لغم واحد تكلّف نحو 300 دولار ابتداءً من عمليات المسح ثم التحديد ثم الإزالة، فزراعة الألغام في العراق كلفت بليون دولار، أما إزالتها فستكلف 12 بليوناً.
وتعد المناطق الجنوبية الشرقية الأكثر تضرراً من الألغام على امتداد الحدود مع إيران جرّاء الحرب بين عامي 1980 و1988، والتي ما زال بعضها غير مكتشف حتى الآن، وفقاً للتقرير. ومنع الجيش العراقي في كانون الأول (ديسمبر) 2008 الشركات المدنية من مسح البلاد لإزالة الألغام خشية بيعها أو وقوعها في أيدي تنظيمات مسلحة.
ووقع العراق عام 2008 اتفاق "أوتاوا" لحظر الألغام المضادة للأفراد، ويلتزم بموجبها بعدم استخدام أو إنتاج أو حيازة أو تصدير هذه الألغام إلى الأبد، كما يلتزم بتدمير الألغام المخزّنة خلال أربع سنوات وتطهير حقول الألغام بحلول عام 2018.
وأظهرت دراسة للأمم المتحدة، أن انتشار الألغام في العراق يعرقل التطور الاقتصادي، خصوصاً في مجال الزراعة والنفط، مؤكدة أن الألغام والعبوات غير المتفجرة تغطي نحو 1730 كيلومتراً مربعاً وتنعكس أثارها على نحو 6.1 مليون شخص يعيشون في 1600 منطقة ويمثلون 21 في المئة من السكان. ولفتت إلى أن 90 في المئة من الأراضي الملوثة بالألغام هي أراض زراعية، إضافة إلى وجود ألغام في مناطق.
ويقول مدير الإعلام في وزارة البيئة "مصطفى حميد مجيد": أن الوزارة وقعت عام 2008 اتفاقية مهمة لحظر استخدام الألغام والعمل على إزالتها بحلول عام 2018، لكن إعداد الكوادر اللازمة للقيام بتلك المهمة يحتاج إلى ثلاث سنوات.
وذكر أن الوزارة تعاقدت مع 22 شركة متخصصة في إزالة الألغام تم تفويضها قانونياً بعمليات المسح والإزالة بالتنسيق مع جهات ساندة أخرى، وخصوصاً صنف الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع التي ستتولى مهمة إزالة الألغام أيضاً.
ويؤكد مجيد أن عدد معاقي الألغام في العراق بلغ نحو ثمانمائة ألف معاق -باستثناء إقليم كردستان- مضيفا أن المناطق التي تحوي مخلفات تسمى مناطق خطرة.
ونبه مصطفى مجيد، إلى أن كل المحافظات تعاني من هذه المشكلة وبدرجات متفاوتة، فتأتي "البصرة" في الدرجة الأولى، تليها "ميسان"، ثم "الكوت"، و"ديالى"، و"كركوك"، أما "بغداد" ففيها أكثر من 150 منطقة خطرة.
...............
انتهي/212
