ابنا: بث عشرات المواطنين معاناتهم جراء قيام الأجهزة الأمنية بمصادرة سياراتهم منذ مارس/ آذار 2011 حتى الآن «دون أي مبرر يذكر»، متهمين "وزارة الداخلية بتجاهل بلاغاتنا فضلاً عن قيام رجالها بإتلاف السيارات قبل نقلها إلى المكان الموجودة فيه الآن"، لافتين إلى أن "الكثير من السيارات فيها مبالغ مالية وجوازات سفر فضلاً عن هويات وغيرها من الممتلكات".
مؤكدين أن "هناك المئات ممن لم يستطيعوا الحضور وتسجيل أسمائهم فضلاً عن العشرات من المتواجدين الذين لن يستطيعوا التحدث بسبب ضيق الوقت".
وقال "علي محمد حسن" ان "بعض السيارات التي تمت مصادرتها تعود ملكيتها للشركات التي يعمل بها الاشخاص الذين تمت مصادرتها منهم"، وأشار إلى ان "أحدا ممن فقدوا سياراتهم لم يجرؤ على تقديم بلاغ إلى الجهات الأمنية أثناء فترة السلامة الوطنية، إلا ان الكثير منا وثق ذلك في جمعية الوفاق، وبعد مجيء لجنة بسيوني قمنا بالاتصال بهم"، لافتا إلى أن "اللجنة المستقلة أحالتنا إلى شخص في مركز شرطة الحورة وتحديدا في شهر أغسطس/ آب 2011، وبعد ذلك طلب المركز أن نقوم بعمل بعض الإجراءات وبعد أسبوعين اتصلوا وأبلغونا بأن السيارة فيها العديد من الأضرار".
وتابع "وأخبرونا بانهم سيسلمونا السيارات بعد عيد الفطر الماضي، وبعد العيد غيروا رأيهم وقالوا إنهم يجهزون السيارات ويرتبونها ولكنهم لم يسلمونا شيئا للان"، وواصل "وأنا للآن أدفع في قيمة السيارة إلى الشركة، بعد ان خصموا من حقوقي لديهم لأني إن لم أدفع فسأواجه الفصل".
...............
انتهی/212
