ابنا : وأوضحت أن هذه المذكرة جرى تسليمها، أمس، الى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، الذي بادر الى تسليم نسخة منها الى وزير العدل شكيب قرطباوي.
وأوضحت المصادر أن الإعلان في لبنان عن توقيف تلك المجموعات المسلحة من قبل الجيش اللبناني قبل أيام، شكل «وثيقة» استندت إليها السلطات السورية لتوجيه كتابها الى السلطات اللبنانية بخصوص المسلحين الفارين، وهذا الإجراء يلقي على الدولة اللبنانية مسؤولية الاستجابة للطلب السوري، خاصة أنه يندرج في سياق الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين في العام 1951، وملحقاتها الموقعة في العام 1991، بالإضافة إلى الاتفاقية الدفاعية بين البلدين (1991)، علماً أن المسلحين المطلوب تسليمهم وفق المذكرة السورية هم «خارجون على القانون» من منظور السلطات السورية.
...........................
انتهى / 214
