ابنا: كما اعربت المنظمة عن قلقها ازاء اوضاع حقوق الانسان في البحرين ، وشككت في مزاعم الخارجية الامريكية باقتصار صفقة الاسلحة على اغراض الدفاع الخارجي.
منظمة هيومان رايتس وواتش التي وصفت مضي الإدارة الأمريكية في بيع صفقة أسلحةٍ بمبلغ مليون دولار للنظام البحريني بأنه رسالة خاطئة إلى دولةٍ تواصل انتهاكاتٍ خطيرة لحقوق الإنسان، اعتبرت بأن واشنطن قررت إبرام الصفقة على الرغم من أن نظام المنامة لم يفِ قط بوعودٍ كثيرة لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عن عمليات التعذيب والقتل والجرائم التي تورطت ماتسمى قوة دفاع البحرين في ارتكابها، فيما لايزال المتظاهرون خلف القضبان والمئات معتقلين إثر محاكمات غير عادلة بدعوى اتهامات جنائية لمجرد التعبير عن مطاليبهم العادلة والمشروعة.
وقال ريد برودي المستشار القضائي في منظمة هيومان رايتس وواتش الثلاثاء : المتظاهرون ، ليسوا هم من يقومون بالتحريض ، وانما السلطات تذرعت دائما بمثل هذه الاتهامات للتغطية على ممارساتها القمعية ، وهي المسؤولة وتقوم بالتحريض ، لأنه لايمكن تحريض قوات الأمن التي تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين.
وطالبت المنظمة الدولية الخارجية الأمريكية بالكشف عن قائمة المعدات المباعة للبحرين كاملة لاثبات صحة مزاعمها بأن معدات الأسلحة تقتصر على أغراض الدفاع الخارجي ودعم عمليات الأسطول الأمريكي في البحرين ولاتشمل معدات يمكن استخدامها ضد المتظاهرين.
وذكرت المنظمة واشنطن بما كانت صرحت به نهاية العام الماضي بانها ستأخذ واقع حقوق الانسان في الاعتبار اذا ما اقرت مبيعات الاسلحة للبحرين التي التفت الحكومة فيها على توصيات لجنة التحقيق الدولية بإنشاء لجنة محلية شكلية ستنهي عملها نهاية الشهر الجاري.
وقال برودي : تأتي هذه الصفقة في ظل مواصلة النظام البحريني لأعمال القمع التي تواصلها قوات الأمن بعنف ووحشية للأسف ، وتساعدها القوات العسكرية من السعودية على قمع المتظاهرين.
واشارت هيومان رايتس ووتش الى ان المحاسبة على الانتهاكات الموثقة اقتصرت فقط على حراس سجون باكستانيين منخفضي الرتب على ضرب المتظاهرين حتى الموت وعدد من عناصر الشرطة على قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص الحي باستثناء مسؤول بحريني وحيد على عملية قتل مروعة وثقتها المنظمة.
............
انتهی/182
