ابنا: أشار المعتصمون إلى أن "نهاية شهر يناير هو الموعد الذي ذكرت اللجنة المكلفة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، بأنه سيكون موعداً نهائيا لإغلاق ملف المفصولين وإرجاعهم إلى وظائفهم"، مشددين على أن عدوتهم إلى العمل لا بد أن تحفظ كل حقوقهم، رافضين التوقيع "على أية عقود أو تسويات تعرضها الشركات أو الوزارات يكون من شأنها الإذلال بنا أو انتقاض حقوقنا".
...............
انتهی/212
