ابنا: قد قالت صحیفة "اليوم السابع المصرية" أن "قوات الأمن البحرينية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المشيعين في جنازة لرجل تضاربت روايات السلطات والمعارضة الرئيسية في المملكة بشأن وفاته".
وأضفت نقلاً عن شهود عيان "أن اشتباكات بدأت بعدما شرع بعض المشيعين بترديد هتافات معارضة للحكومة في إحدى المقابر".
ولفتت الصحيفة المصرية إلى أن " جنازة يوم السبت تأتي بعد أسبوع من تقارير متضاربة عن حالة وفاة أخرى لشاب في الرابعة والعشرين من العمر، يقول المسئولون إن الرجل غرق، لكن كتلة "الوفاق" المعارضة الشيعية تقول إن عائلته زعمت أنه كان فى مركز احتجاز للشرطة حين لقي حتفه. وطالبت الوفاق بإجراء تحقيق مستقل.
أما صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية إن النائب العام في مملكة البحرين علي بن فضل البوعينين قال في تصريح للصحيفة إن النيابة العامة ستدشن نيابة متخصصة في قضايا حقوق الإنسان خلال أسبوعين، وستتولى النيابة ملفات حقوق الإنسان والقضايا التي رفعها مواطنون ضد رجال أمن ومسؤولين في وزارة الداخلية البحرينية خلال الأحداث.
ولفت البوعينين إلى أن النيابة العامة تسلمت نحو 113 قضية تندرج تحت مفهومي التعذيب والإساءة ضد 62 متهما من منسوبي وزارة الداخلية، إلا أنه أكد أنها ليست جميعها قضايا تعذيب، وإنما تشكل خليطا من قضايا التعذيب والإساءة للموقوفين على ذمة أحداث فبراير (شباط) ومارس (آذار).
وأضاف البوعينين : «ستتولى النيابة المرتقبة القضايا الـ113 المتعلقة بالأحداث، ولكنها ستتولى أي قضية لها علاقة بحقوق الإنسان خارج الأحداث، كما ستراقب تطبيق القوانين في السجون ومدى التزامها بالمعايير الدولية».
كما أكد الدكتور علي البوعينين أن أعضاء النيابة، وفق آلية منهجية، يقومون بمتابعة زيارة السجون وأماكن التوقيف بالجهات الأمنية؛ للتفتيش عليها ومراقبة مدى الالتزام بتطبيق القانون، وتوفير كل الحقوق والضمانات المنصوص عليها للسجناء والموقوفين، ومعالجة ما قد يطرحونه من شكاوى وبحثها على الفور، والعمل على التواصل مع الإدارات الأمنية لإزالة أسبابها.
وذلك من خلال توجيه المختصين والمسؤولين بهذه المؤسسات بسرعة إزالة أسباب هذه الشكاوى وتلافي حدوثها مستقبلا، وإجراء تواصل مباشر مع المشتكين بصفة مستمرة ودورية لحل مشكلاتهم، في ضوء تطبيق متطلبات روح القانون، لإيجاد حلول قانونية مرضية لهؤلاء الموقوفين.
وقال إن النيابة العامة تعمل من خلال هذه الإجراءات على التأكد من عدم وجود أي موقوف أو سجين بصفة قانونية، والاستماع إلى كل طلبات هؤلاء المحكومين والمحتجزين، والتأكد من وجودهم في الأماكن المخصصة لهم طبقا للقانون.
..................
انتهی/212
