ابنا:سؤال تثيره الكثير من العوامل ولعل اخطرها تجربة المقاطعة والمشاركة وزد عليها تجربة الاسقاط الثوري القائمة والفاعلة.
فاذا كنا دخلنا ذاك الجدل السياسي بين مقاطع ومشارك في البرلمان الى حد الخلاف بين اتجاهات انتفاضة 1995م ثم نمو خط المقاطع على حساب المشارك سياسيا وجماهيريا فإن دخول خط الاسقاط الثوري في وقتنا الراهن اتجاها ثالثا سيحسم الامر لخط المقاطعة على اساس عدم شرعية حكم حمد لا على اساس صحة دستور 2002 او سقمه .. انا على ثقة تامة بأن حوادث بلدنا ستتصعد الى مستوى ثوري ستنسي الجميع اغراءات التعديلات الدستورية وستزيد في اغراءات الاسقاط.
الترويج الحكومي لمشروع التعديلات ضخم جدا وفيه ما يغري الساسة لكسب مقاعد البرلمان ومجلس الشورى ولكن الترويج هذا في حقيقة الامر يراد به صرف الانظار عن حقيقة الكيفية السيئة التي ولدت هذا الدستور فضلا عن خبث قانون الانتخاب وتفصيلاته. فالدستور منحة سيئة ومحل وعد بكذبة كبرى اتخذها حمد لركوب موجة انتفاضة 1995م والقضاء عليها،فلا يعتبر هذا الدستور شرعيا وفيه ذكرى مره تتبادر الى اذهان الناس ، بينما قانون الانتخاب قانون فصل طائفي يظلم طائفة الشيعة وينشيء مجلسا نيابيا يحقق التوازن لصالح السلطة السنية المطلقة لحمد..................انتهی/182_214
