ابنا: قالت الناشطة الاجتماعية امتثال أبو السعود إن " المرأة السعودية الوحيدة من دول العالم العربي، والجوار المبعدة عن المشاركة في الحياة السياسية، والشأن العام بالرغم من نص المادة ٣ من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعتمد من قبل القمة العربية في ٢٠٠٤ في تونس.
ولفتت أبو السعود إلى أن المرة السعودية حتى أنها لم ترأس الإعلام، ولا تحرير في الصحف الرسمية ولم تكن مديرة لبنك أو مستشفى فضلاً عن القضاء، أو أي موقع من مواقع السلطة.
وكشفت عن عوائق مشاركة المرأة السعودية في الشأن العام، قائلةً : "القصور الفكري عند النساء عن إدراك حقوقهن المشروعة لهن المنبثقة من التشريعات السماوية، التي تقر للمرأة بوجودها في الشأن العام وإنها مؤهلة للولاية السياسية مثلها مثل الرجل تماماً، والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها".
وتابعت :"بالرغم من مصادقة السعودية منذ عام ٢٠٠٠ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحفظها على الفقرة ٢ من المادة ٩ ، والفقرة ١ من المادة ٢٩و وإقرارها بكافة البنود كالمادة ٢ المتعلقة بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية ، أو المادة ٦ المتعلقة بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة إلا أنها لم تضع آليات فاعلة لتطبيق البنود".
وأضافت :" لم تجري تعديلات على القوانين والأنظمة الوطنية وكأنها تتساوى في ذلك مع الدول الغير مصادقة عليها، والخضوع لنظام ولاية الرجل مما يمنعها من العمل، والسفر، والزواج إلا بإذن ولي الأمر، فشرط المحرم لازال عائقاً".
وأشارت إلى أن عزوف غالبية النساء عن التوجه إلى العمل السياسي لكونه عالم مليء بالكثير من المزالق والمتاهات وهي لم تعتاده كما أعتاده الرجل – بحسب تعبيرها- بالإضافة إلى كثرة أعبائها دون وضع تسهيلات معينة لها، كتقييد حريتها، أبسطها السماح لها بالسياقة لممارسة أعمالها اليومية، وأستبدله بالاعتماد على العمالة الخارجية وما يتبعه من استنزاف اقتصادي واجتماعي وثقافي للبلاد بدل من إيجاد حلول ناجعة نحو ذلك.
وذكرت أن ضعف آليات التواصل بين النساء في الداخل والخارج، وطنياً وإقليمياً وعالمياً، وضعف المنبر الإعلامي وانصياعه لقيود رسمية ومجتمعية فقد لعب دوراً في ترسيخ الصورة النمطية الدونية للمرأة والرؤية الفكرية تجاهها بالشكل الذي يضر بها ويقيدها أيضا من عوائق مشاركة المرأة السعودية في صنع القرار. وبينت أن قابلية المرأة على التفاعل في العطاء على المستوى الجماعي كبير جداً لكن غياب المؤسسات وأخذ الطابع الفردي كانت ثغرة ينبغي العمل لعلاجها، داعية إلى الاستفادة من الشابات في استخدام التقنية وبيانات للجهات العاملة للمجتمع، وعقد لقاء دوري سنوياً بين المنتديات والمراكز النشطة والخروج بآلية عمل محددة.
...................
انتهی/212
