ابنا: قال شعبان ان المحكمة وتوجهاتها في الفترة الماضية منذ ان بدأت حتى الان لم تمس جوهر الجرائم التي كان ينبغي ان يحاكم حسني مبارك ونظامه بسببها.
واضاف، ان المحاكمات تتم حول بعض القضايا رغم اهميتها، الا انها في واقع الامر قضايا هامشية وتدور بشكل جنائي يسهل التنصل منها والهرب من المسؤولية المباشرة فيما يخص الاتهامات الموجهة اليهم.
واعرب عن اعتقاده بان ما كان ينبغي ان يحاكم عليه حسني مبارك وحاشيته هو الافساد السياسي والمالي والجرائم الكبرى التي ارتكبت بحق المجتمع المصري على مدى 30 عاما وهي جرائم بطبيعتها ذات مستوى سياسي في المقام الاول و"كان ينبغي ان يحاكم النظام مجسدا في رئيسه وقياداته على ما الحقوه بالمجتمع المصري وبمصر من تدهور وكوارث في جميع المستويات على مدى الثلاثين عاما الماضية".
واردف القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير بالقول، لكن القضية جرّت الى مماحكات قانونية وصراعات حول مسؤولية مبارك عن اصدار هذا القرار او ذاك، واعتقد انه احد اساليب التهرب من انزال الجزاء العادل بمبارك.
واعتبر النظام القائم بانه في منتهى الحرج "فنحن على اعتاب الاحتفال بالذكرى الاولى لثورة 25 يناير وكل المؤشرات تشير الى ان النزول الجماهيري سيكون كبيرا جدا احتجاجا على ما آلت اليه الثورة والمؤامرات التي تحاك ضدها في كل اتجاه واحتجاجا ايضا على المماطلة في محاكمة المجرمين الذين افسدوا على مدى العقود الثلاثة الماضية".
واضاف، انه بناء على ذلك فان النظام الان مطالب بالاسراع في وتيرة المحاكمات لاصدار احكام لا بد ان تكون رادعة حتى تهدأ نفوس الملايين واسر الشهداء والضحايا وتمر الاحتفالية الاولى للثورة على خير ولكن اذا اعتمدت المحكمة اساسا على القضايا الفنية وغير التي قدمتها النيابة فان احتمالات البراءة او على الاقل تطبيق الحكم المخفف واردة.
وقال شعبان، انه بالتالي اذا صدر الحكم على هذا النحو فسيكون ذلك بمثابة القاء البنزين على النار المشتعلة واحتمالات ان يكون يوم 25 يناير القادم يوم ثورة جديدة كما يعلن الشباب باعتبارها ثورة الغضب الثانية.
..............
انتهی/182
