22 ديسمبر 2011 - 20:30

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي ردا على التفجيرات الدامية الارهابية التي ضربت العاصمة بغددا صباح يوم الخميس ، في بيان له رجال الدين جميعا والسياسيين والاحزاب ورؤساء العشائر وكافة القوى الوطنية الخيرة بالعراق، ان تتحمل مسؤوليتها في هذا الظرف الدقيق وتقف الى جانب القوات الامنية وتعزيزها بالمعلومة الصحيحة.

ابنا :شدد المالكي في بيان له ، على ان المجرمين ومن يقف وراءهم لن يستطيعوا تغيير مسار الاحداث والعملية السياسية او الافلات من العقاب الذي سيواجهونه ان عاجلا او اجلا.واشار المالكي الى " ان توقيت هجمات بغداد اليوم الخميس واختيار اماكنها يؤكد مرة اخرى لكل المشككين، الطبيعة السياسية للاهداف التي يريد هؤلاء تحقيقها ومحاولاتهم لخلط الاوراق على امل الوصول الى تلك الاهداف ".وكان مصدر امني قد اكد ، ان تفجيرات يوم الخميس  الارهابية هي بمثابة بيان رقم واحد للبعثيين في سلسلة عمليات ارهابية للاستيلاء على السلطة ".واكد السياسي العراقي ازهر الخفاجي : " ان تفجيرات يوم  الخميس في بغداد ، هو دليل لايقبل الشك انها رسالة طارق الهاشمي وصالح المطلك واياد علاوي الدموية للشعب العراقي ورسالة للمالكي بانهم قادرون على زعزعة الاستقرار والامن و في البلاد ".واضاف الخفاجي " ان التصريحات الصادرة من اعضاء " العراقية  التي تحمل تحذيرات من التدهور الامني عند نشوب اي خلاف مع قائمة " العراقية " والتحذير الذي اطلقها يوم الاربعاء كل من المطلك والهاشمي وعلاوي بتدهور الوضع الامني وحدوث تطورات كارثية اذا لم تلغ مذكرة التوقيف بحق الهاشمي ، لهو دليل على ان تفجيرات اليوم الدامية وسقوط اكثر من 250 شهيدا وجريحا ، هي تنفيذ لتلك التهديدات ، وهذا الامر يزيد من قناعة اغلبية الشعب العراقي بان هؤلاء الاشخاص يملكون خلايا وعناصر تقوم بترجمة تهديداتهم في حال اندلاع اية ازمة سياسية مع الاغلبية السياسية او تعرض احد هذه الشخصيات وبقية رموز " العراقية   " الى قضية قضائية كما حدث في قضية صدور مذكرة التوقيف بحق الهاشمي ".وعلى صعيد متصل بدات قنوات فضائية عراقية تابعة لاطراف في قائمة " العراقية " في محاولات اثارة الفتنة الطائفية وتحويل " قضية قضائية " تتعلق باصدار مذكرة توقيف بحق الهاشمي ، الى ازمة سياسية وكأن  هذه القضية هي قضية نزاع وخلاف سياسي !وهذا الامر ينطبق على تصريحات معظم اعضاء التحالف الكردستاني بدءا من البرزاني ، التي طرحها بدعوى جمع قيادات الكتل السياسية للوصول الى حل ولانهاء ما اسماه بالخلافات بين " دولة القانون " و " العراقية " بينما يتم تجاهل الموضوع الاساسي التي يتعلق باعترافات خطيرة ادلى بها ضباط حمايته ، تدين طارق الهاشمي برعايته واصداره اوامر اغتيال بحق سياسيين وعسكريين ومدنيين. .

.........

انتهي / 214