ابنا: أضاف المالکي" من الضرورات هو التوجه نحو الاحتكام الى الدستور و الدستور فقط. لدينا دستور نرجع اليه في حال وقوع اي مشكلة او نزاع.
ونحن عازمون على عقد حوار وطني موسع يضم الرئاسات الثلاث والكتل السياسية الفائزة في الانتخابات والتي لم تفز لحل الخلافات السياسية بشرط الالتزام بالدستور.ومن يغضبه الدستور فعليه ان يخرج من العملية السياسية.
وانا كنت اول من اعترض على هذا الدستور. الى ان يتغير الدستور فهو الملزم. لكن من يغضب ولا يرضى فمعناه انه ينكث باليمين الذي اداه ولا نقبل به. ليس لنا خيار الا ان نمضي على اساس هذا الدستور ". ورفض إدخال الاخرين - الامم المتحدة او الجامعة العربية و العالم بأسره - الى التدخل في قضية الارهابي الهاشمي.
وأکد "ان القضية جنائية، وقضية دماء وشهداء ولن اسمح انا أو غيري ان يسيس القضاء او ان تدخل حيز المساومات. ربما يكون بريئا وعليه ان يمثل الى القضاء ليثبت براءته بأدلته ولقضاء هو الذي يفصل ولا نسمح لأي تدخل خارجي ".
وعلق "ليس هناك متهم يعترف بجرائمه. فإما ان يتهم القضاء او ان يتهم الجهات الامنية بالفبركة. خاصة ان كان في موقع مهم كنائب رئيس الجمهورية. فمن ذا الذي يقتل كل هؤلاء المظلومين ان كنتم جميعا أبرياء ؟؟ "
وطالب الاخوان في كردستان ان يسلموا المتهم. وقال" لا اتمنى لحكومة الاقليم ان تيسر لمطلوب للقضاء.المسالة قضائية وتحسم عبر القضاء، نقطة راس سطر. والمتهم هو من يتدبر امره امام القضاء. لا احد يملك حصانة الا البرلماني باعتباره يملك اصوات الشعب ".
وبخصوص عدد المدربين الأمريكيين و الاشاعات التي تدور حول هذا الامر أعلن المالكي ان الارقام مبالغ فيها جدا وان عدد المدربين الامريكان الذين سيتولون تدريب القوات العراقية 700 فقط، وهناك مفاوضات تجري حاليا لتقليل هذا العدد. ولا توجد قوات بل مدربين و وجودهم داخل بناية في معسكر.
ونفى المالكي الاخبار التي اشيعت حول انه سيقدم استقالته في حال عدم سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك. واقالة اي وزير فهي من صلاحية رئيس الوزراء لهذا كتبنا الى مجلس النواب بموضوع الإقالة.
ودعا المالكي جميع الشركاء الى المنافسة في الانتخابات القادمة. وعن تعليق اعضاء القائمة العراقية مشاركتهم قال انه لا يوجد عندنا شيء اسمه " تعليق مشاركة " والشراكة مؤسساتية و وابهم ووزراؤهم موجودون في كل مكان. ليس هناك خلل حاصل في استحقاق هذه القائمة. وتمنى من اعضاء القائمة العراقية المشاركة في كل مفاصل الدولة لكن ان رفضوا فهم أحرار.
.....................
انتهی/212-214