ابنا: أعتبر البيان الذي حمل عنوان "الوطن أمانة" ووقع عليه نحو مائتي شخصية، أعتبر ان سقوط أربعة شهداء في الآونة الأخيرة في محافظة القطيف جاء نتيجة "تصرفات غير مبررة واستخدام مفرط للسلاح".
وفيما دعا البيان إلى فتح تحقيق شامل وشفاف في الأحداث التي أودت بحياة أربعة شبان، شدد الموقعون على عدم التسرع بإلقاء التهم وتبرير الإعتداء على المواطنين والاستهانة بأرواحهم وإدخال امن البلاد والعباد في نفق مظلم.
ورفضوا بشدة مايتداول بوجود جماعات مسلحة في المحافظة ومحاولة الايحاء بأنهم يعملون ضمن أجندة لمؤامرة خارجية معتبرين ذلك ضمن تهم وسيناريوهات "خيالية لا تخدم استقرار الوطن".
مشيرين إلى أن التهم باتت مفضوحة منذ اللحظة الأولى "خصوصاً سرعة إلصاق التهمة قبل إجراء أي تحقيقات".
وأكد العلماء والناشطون ان "الجميع هنا في هذه المنطقة (القطيف) هم مواطنون ولايمكن لأحد أن يساوم على وطنيتهم وإخلاصهم لوطنهم". محذرين من بعض الأصوات التي تحاول ان تشكك في وطنية ابناء القطيف.
ورأوا أن محاولات التشكيك ماهي "إلا لبعثرة الأوراق وأخذنا بعيداً عن إيجاد حلول للمطالب الحقوقية التي هي متوقفة على خطوات إجرائية جادة تضع نهاية لهذه المأساة المزمنة".
وتعليقاً فيما يبدو على حادثة حرق منزل ومكتب قاضي دائرة الاوقاف الجعفرية الشيخ محمد الجيراني، أستنكر الموقعون وشجبوا هذا العمل وأعتبروه ضمن مصاف الأعمال التخريبية "المشبوهة".
وقالوا أن الشباب الذين سعوا لتحقيق مطالبهم بالطرق "السلمية المشروعة" هم واعون بل ورافضون لمثل هذه الأعمال التي "تدينها كل الأعراف والقوانين الدولية فضلاً عن أن يقرها ديننا الإسلامي الحنيف لا كما حاولت بعض وسائل الاعلام تصويره".
وأشاروا إلى حرص أبناء المنطقة لإستتباب الأمن والذي " لم يكن وليد اللحظة" فقد أكدوا أنه كانت هنالك اتصالات حثيثة بالجهات الأمنية ومناشدات في وقت سابق من قبل اعيان ووجهاء المنطقة اتجاه حالات السطو والسرقات المسلحة التي انتشرت بشكل غير مسبوق في المحافظة.
وقالوا أنه هذا الأمر "لا يمكن أن يعفي الجهات الامنية من مسؤوليتها اتجاه الجدية في وضع حد للمشكلة التي ستسهم في حفظ واستتباب الامن".
.....................
انتهی/212
