ابنا: استباقاً لتقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول احداث البحرين، اقرت الحكومة البحرينية الاثنين بارتكاب تجاوزات بحق المتظاهرين والمعتقلين "وحالات استخدام مفرط للقوة".وزعمت الحكومة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان "التجاوزات لم تكن تعكس سياسة حكومية"، معلنة عن تعديل عدد من القوانين لتوضيح تعريف التعذيب وتجريمه.
وقال بيان الحكومة ان التحقيقات التي اجرتها ادت الى "رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الاحداث في انتهاك واضح لسياسة الحكومة". وذكرت انه تم في اعقاب ذلك تحويل 20 عنصرا من قوات الامن الى القضاء و"لن يكون ذلك بأي حال من الاحوال نهاية الاجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد". وتوقعت الحكومة ان يتضمن التقرير الذي ستسلمه لجنة تقصي الحقائق المستقلة الاربعاء الى ملك البحرين انتقادات لها. وشددت على انها "لا تسعى الى تبرير اية اخطاء او مخالفات". كما شدد البيان على ان الحكومة "لا يمكنها السكوت عن سوء المعاملة او الاساءات من قبل المسؤولين فلا حصانة لاحد بل ان جميع المخالفين سيكونون مسؤولين عما ارتكبوه من مخالفات". ومن المتوقع ان يلقي تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي طلبه الملك حمد بن عيسى ال خليفة الضوء على عمليات القمع الدموي للاحتجاجات السلمية التي شهدتها المملكة. وقد اسفرت اعمال القمع عن استشهاد 46 شخصاً. وانطلقت هذه الحركة الاحتجاجية السلمية في 14 شباط/فبراير. وفي اعقاب قمع الاحتجاجات. تم اعتقال مئات الناشطين بما في ذلك شخصيات بارزة في المعارضة واطباء ومدرسين.
.....................
انتهی/212
