ابنا: كلام سماحته جاء إثر لقائه النائب السابق لرئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي،وأضاف سماحته "العالم يسمع تهديدات إسرائيل في كل الاتجاهات، وبدل إدانتها في مجلس الأمن والدول الكبرى، نرى عملا حثيثا لاسترضائها، والقيام بإجراءات ضد شعوب المنطقة لخدمة مصالح إسرائيل، ولو صدر تهديد أقل بكثير من قيادي أو مسؤول في حزب أو دولة من الموقع المقاوم والممانع لقامت الدنيا ولم تقعد، وأتهم بأنه يخرب المنطقة ويضر بالسلم العالمي".
وأشار الشيخ قاسم إلى أن"الاستقرار اللبناني فرصة سانحة ساهمت فيها هذه الحكومة، وعلينا أن نستثمرها لإنجاز بعض الاستحقاقات التي تؤسس لمستقبل أفضل ومنها: معالجة الشؤون المعيشية، إنجاز التعيينات الإدارية، البت بقانون انتخابات عصري وتمثيلي، وتحصين الداخل اللبناني سياسيا كي لا يكون لبنان ممرا أو معبرا للسياسات الأجنبية التي تريد التصويب على سوريا أو تزج لبنان في مشاريع تخدم إسرائيل".
وأردف بالقول"سنسمع صراخا مرتفعا في الداخل لخدمة المشروع الإسرائيلي الأمريكي في هذه المرحلة، وهو البديل في مقابل فشل ربط لبنان بهذا المشروع، والمهم هو العمل، لذا لن نرد على تصريحات تريد جرنا إلى المهاترات السياسية بلا طائل".
من جهته، قال الفرزلي "كانت مناسبة كالعادة نتطلع إليها بشوق للاجتماع مع سماحة الشيخ لمقاربة كافة المواضيع المطروحة على الساحة اللبنانية والإقليمية، غرفنا من علمه ومعرفته واطلاعه، وكانت مناسبة أيضا للحديث عن قانون لإنتخابات نيابية نطمح لأن يكون في لبنان، وركزنا تركيزا كاملا على القول بأن قانون الانتخابات المعمول به حاليا يشكل استهدافا حقيقيا لواقع التوازن في لبنان، للصيغة في لبنان ولدور مكونات المجتمع كما يجب في لبنان، لأن هناك نقصا في استلام الممثلين الحقيقيين للمناطق وللطوائف اللبنانية".
واضاف"نأمل أن يصار إلى صياغة قانون انتخابات جديد يؤخذ في الاعتبار صحة التمثيل والميثاقية الثابتة التي نص عليها الدستور التي تتحدث عن المناصفة الفعلية، وأعتقد أن النسبية أصبحت هي جسر وحيد لحل إشكالات كثيرة على مستوى الواقع اللبناني تتعلق بانتشار الطوائف اللبنانية على تراب الوطن اللبناني كافة، الذي نحرص أشد الحرص في الحفاظ على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات".
كما إستقبل سماحته الوزير اللبناني السابق يوسف سعادة، في حضور النائب علي فياض، وتم البحث حول تمتين الوضع الداخلي وتنشيط عمل الحكومة، وضرورة معالجة ما يعترض طريقها لمصلحة الإصلاح ومعالجة شؤون المواطنين.
............
انتهی/182
