28 أكتوبر 2011 - 20:30

اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي إن اعلان صلاح الدين اقليما ، ليس دستوريا ، اذ ان الفدرالية قضية دستورية.

ابنا : واكد المالكي ، ان حملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية مؤخرا أسفرت عن القبض على 615 من قياديي حزب البعث المنحل من جميع المحافظات وأغلبهم من محافظات الوسط والجنوب، مضيفا أن الحملة تمت بناء على معلومات وأدلة كثيرة.

وأضاف المالكي في لقاء مع قناة "العراقية" شبه الرسمية ونشر مكتبه مقتطفات منه السبت إن هؤلاء المعتقلين حاولوا تحويل محافظة صلاح الدين إلى ملاذ آمن لهم.

وأشار المالكي الى أنه يجب الفرز بين البعثيين الذين يعملون في المؤسسات الحكومية وبانسجام مع العملية السياسية وبين البعثيين الصداميين الذين يتعاونون مع تنظيم القاعدة ويعملون على إسقاط العملية السياسية، على حد قوله.

واكد المالكي ان الهدف من وراء محاولة تحويل صلاح الدين الى اقليم هو تحويله الى ملاذ امن للبعثيين .

وتعليقا على إعلان مجلس محافظة صلاح الدين إقليما، قال المالكي إن الفدرالية قضية الدستورية ولكنه شدد على أن مجلس محافظة صلاح الدين ليس من حقه أن يعلن هذا الأمر إنما يطلب ذلك، ويقدمه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب وغيرها من الإجراءات الدستورية.

وطالب المالكي أهالي صلاح الدين بألا يصابوا بالذعر والخوف من هذا الأمر لأنه من غير الممكن تحقيقه ما دام قائما على أسس غير صحيحة، مضيفا أنه لو تم بدون ضوضاء وضجة إعلامية ودعوات تمردية من البعض لكان طبيعيا، ولكنا معهم .

وكان مصدر امني رفض الكشف عن اسمه قال: " ان اعلان الاقاليم انما هو خطوة لتحويل المحافظات السنية الثلاث الى حواضن للبعثيين بشكل كامل وهذا الامر يعتبر خطوة خطيرة تتطلب من الحكومة المركزية ردا مناسبا يؤدي الى التعامل الامني الفعال وفق معلومات استخباراتية لمهاجمة اية مواقع ومناطق مشبوهة تضم فعاليات لتنظيم البعث في هذه المحافظات وعدم تركها لتتحول الى غدة سرطانية بعثية تحظى بغطاء رسمي في تلك المحافظات الثلاث".

انتهی/158