قال حاجم الحسني المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون ان الائتلاف يؤمن بعراق فدرالي موحد متعدد الاحزاب يؤمن بالدستور مشدداً على ان العلم العراقي هو علم جميع مكونات الشعب من الشمال الى الجنوب فيما عد مؤيد الطيب المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني علم كردستان «علماً عراقياً يمكن رفعه في اي جزء من العراق» مستغرباً اثارة قضايا لا تخدم التقارب السياسي في اشارة الى قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بانزال علم اقليم كردستان من فوق المباني الحكومية والمدارس في قضاء خانقين.وأضاف حاجم الحسني أن «الدستور العراقي يلزم جميع المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد برفع العلم العراقي على دوائرها الحكومية دون علم كردستان لضمان حل جميع المشاكل المتعلقة بتلك المناطق».وأضاف أن طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إنزال علم كردستان من فوق الدوائر الحكومية في المناطق المتنازع عليها ليس عداءً لكردستان لكن الدستور العراقي ينص على تبعية تلك المناطق للحكومة المركزية لحين حل قضيتها من خلال تطبيق المادة 140 وإجراء استفتاء شعبي يقرر فيه تبعية تلك المناطق بشكل نهائي».وذكر أن «العلم العراقي هو النقطة الوحيدة المشتركة بين جميع مكونات الشعب وهو ليس محل خلاف لأنه تم تعديله بتوافق جميع الأطراف والكتل السياسية بمن فيهم الكرد»، منوهاً بأن «العلم العراقي رمز للدولة من الشمال الى الجنوب والكرد جزء من تلك الدولة».وتابع أنه «يتوجب على القادة السياسيين الكرد والعرب إعطاء الأولوية للعراق وعلمه قبل كل شيء.وقال النائب مؤيد الطيب لوكالة (أصوات العراق): إن «مثل هذه الممارسات لا تقدم حلولا للقضايا العالقة بين الإقليم والمركز»، مبيناً أن «علم كردستان هو علم عراقي يمكن رفعه في أي جزء من العراق».واستغرب من بعض الجهات التي تعامل إقليم كردستان على أنه دولة معادية لها أطماع في العراق»، مشيراً إلى أن «المناطق المتنازع عليها لن يحسمها إلا شعب تلك المناطق بتطبيق المادة 140 من الدستور.
