ابنا : وبارك الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمقر الجمعية بالزنج للناشطة اليمنية توكل كرمال التي حصلت على جائزة نوبل للسلام مشاركة مع سيدتين نوصل لهم التبريك أيضا، معتبراً هذه الجائزة الدولية المرموقة هي جائزة لكل امرأة م من المناضلات العربيات في الربيع العربي من تونس إلى البحرين... مرورا بمصر وليبيا واليمن وسوريا وكل البلاد التي ناضلت فيها المرأة من أجل الحقوق المشروعة والتحول إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وجدد الشيخ علي سلمان ثوابت المعارضة، مشيراً إلي أن ولاء المعارضة البحرينية بكل أصنافها وتلاوينها إلى البحرين، وعدم تقديمها أي ولاء آخر على ولائها لوطنها فبالإضافة إلى قولها وخطابها ومواقفها الوطنية تثبت ذلك.كما جدد رفض هذه المعارضة الوطنية إلى أي تدخل خارجي في شئون البحرين وعملها على إمكانية الخروج بحل محلي بحريني للتحول إلى الديمقراطية.
وذكر بمطالب المعارضة والتي تتلخص في إصلاح النظام وليس إسقاط النظام على الأقل المعارضة المتمثلة في الجمعيات السبع في شخصيات ورموز وطنية خرجت في عناوين مختلفة منذ 14 فبراير... إصلاح النظام وتطوير هذا النظام والعمل على تحويل هذا النظام إلى نظام ديمقراطي يحقق المبدأ الدستوري الثابت في دستور 73 ودستور 2002 الشعب مصدر السلطات جميعا.
وقال: "تتحقق هذه السيادة للشعب من وجهة نظر المعارضة عبر حق الشعب في انتخاب حكومته بطريقة ديمقراطية عبر نوابه في مجلس النواب المنتخب انتخابا حرا نزيها في ظل دوائر عادلة تساوي بين المواطنين ولا تميز بينهم في الحق السياسي وفي ظل إدارة مستقلة للانتخابات كما هو معمول فيه في كثير من الدول... وعبر الهيئة الوطنية البحرينية للانتخابات بدل السيطرة القائمة بالسلطة عبر وزارة العدل والإعلام وجهاز الإحصاء على إدارة الانتخابات".
وأضاف: "مطالبنا أن يتحول المجلس الصوري القائم مقابل مجلس الشورى المعين. على مجلس منتخب من قبل الناس من قبل شعب البحرين يتولى السلطة التشريعية الرقابية من غير مشاركة من مجلس معين لأن في هذه المشاركة تشريع ورقابة مصادرة للإرادة الشعبية، ولا تفسير آخر لها".
وتابع: "نتبنى في هذه المطالب بالإضافة إلى القضاء العادل الذي يستطيع الاستقلال ليتحرر من أي نفوذ أو جهات في الدولة، وأمنا للجميع يتمثل في الاشتراك المكونات البحرينية في تشكيل أجهزة الأمن ليتحول الأمن لحماية المواطنين وليس كأجهزة تكون أحد أكبر وظائفها هي قمع المعارضة السياسية والحراك الشعبي السلمي".
وأكد الشيخ علي سلمان أن هذه مطالب المعارضة ويلتف حول هذه المعارضة نسيج اجتماعي بحريني يدعي انه يشكل الأغلبية السياسية وإذا أحد يريد أن يجادلني في هذا الإدعاء نذهب له باستفتاء شعبي على هذه المطالب وإذا رفض الغالبية السياسية من الشعب نحن نأتي مع الغالبية السياسية .
وتطرق أيضاً إلي حوار التوافق الوطني، قائلاً: "ما سمي بالحوار الوطني وأعود إلى رسم الصورة بشكل سريع، قاطعت جمعية أمل والتجمع القومي وعدد من الشخصيات الوطنية هذا الحوار قبل انطلاقه. وانسحبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من هذا الحوار قبل انتهاءه وذكرت أسبابها في ذلك وأصدرت بقية الجمعيات المعارضة التي تبقت في الحوار لليوم الأخير يقول نحن نتبرأ من مخرجات هذا الحوار ولا تمثلنا مخرجاته".
وأشار إلي أن "حوار التوافق الوطني يتحول يمثل من بقى فيه ولم يصدر بيان بالتبرؤ منه، ومن هم 300 شخص اللذين دعتهم الحكومة على ضابطة أنهم مؤيدون البرنامج الحكومي بعنوان الموالاة أو بعنوان آخر.. فحقيقة مسمى الحوار الوطني هو حوار الحكومة مع نفسها".
وقال الشيخ علي سلمان: "هذا الحوار أيضا قبل ابتداءه وإثناءه في الأسبوع الأول والثاني قال رئيس منتدى الحوار بأنه سيرفع المرئيات المتوافق عليها وغير المتوافق عليها إلى جلالة الملك ومن ثم لم يفي بهذا الأمر وهذه سمه موجودة في هذا البلد، ورفع مرئيات ما سمي بالتوافق وبالتالي غابت المعارضة تماما بأي شكل من الأشكال من مخرجات، بل المعارضة تشكل الأغلبية السياسية، من مخرجات هذا الحوار بالكامل فالحوار لا يمثل إلا الحكومة والموالين للحكومة".
ورأى أن الحكومة توافقت على إبقاء المبدأ القديم من المهد إلى اللحد، ويبقى الفرد بالحكومة حتى وفاته، لا يوجد شيء اسمه حكومة، الشعب ممثل في المعارضة السنية والشيعية والعلمانية ومن كل الأطراف يريد حكومة منتخبة، والأغلبية السياسية تريد ذلك وإذا جادلني أحد فلنذهب إلى استفتاء شعبي.
وأنتقد من يتهم المعارضة بأنها تستفرد ولا تريد أن تسمع إلا صوتها، مشيراً إلي أن "فيما سمي حوار التوافق الوطني تعين الرئيس بدون استشارة أحد تضع المدعوين تضع الأجندة وآلية اتخاذ القرار وهي تحدد المفاهيم والآخرين أين؟ في ممارسة الدولة هم صفر على الشمال".
وقال: "الشعب يريد انتخاب حكومته حكومة تمثل إرادته بتعبير سمو ولي العهد والسلطة تقول لا.. أنا أعين، يعني استفرد بتعيين رئيس الوزراء".
وأضاف: "تتفرد الحكومة في كل إجراء الانتخابات نطالب بسلطة مشتركة، الحكومة تقول فقط أنا.. كل المعلومات عندي كل النتائج عندي.. بالتعبير العربي رمتني بدائها وانسلت".
وتابع: "هذه صورة الحوار الوطني ومن الواضح لأي منصف بعد كل هذه المقدمات أن هذا الحوار هو حكومي-حكومي لا يمثل الشعب ولا تنتمي مخرجاته إلى المطالب الشعبية وهو ما ينظر له المجتمع الدولي ولذلك تجدون في كل الخطابات في المجتمع الدولي ابتداء من الرئيس الأمريكي أوباما والخطابات التي خرجت للتعليق على صدور أحكام الأطباء دعت إلى حوار وطني بين المعارضة والسلطة، يعني ذلك أن المجتمع الدولي لا يعترف بما يسمى بالحوار الوطني".
أما بخصوص المحاكمات، فأكد أن "ما يصدق على محاكمة الأطباء هو يصدق على كل المحاكمات، كل ملاحظاتهم محاكمة عسكرية، من مقدمات التحقيق، وما نال الأطباء نال الجميع.. شكوى بقية المعتقلين هي شكوى جميع المعتقلين... منظمة العفو الدولية تقول هذه الأحكام تمثل العدالة الزائفة... وكل ما يصدق على محاكمة الأطباء".
انتهی/158
